بقلم عزيز بنحريميدة
بحسٍ عالٍ بالمسؤولية الملقاة على عاتق جهاز يُعد من أكثر الأجهزة الأمنية حساسية، وبصمتٍ مهني بعيد عن الأضواء،يواصل المراقب العام هشام باعلي قيادة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، واضعًا نصب عينيه ثوابت دولة القانون، ومستلهمًا في أدائه اليومي روح الحكامة الأمنية القائمة على المهنية الصارمة واحترام المساطر القانونية.
فليس من السهل إدارة جهاز يُسند إليه تدبير أعقد وأخطر القضايا الجنائية بالمملكة، من شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، إلى ملفات الجرائم المالية والاقتصادية الكبرى، مرورًا بقضايا الاتجار الدولي في المخدرات وغسل الأموال. غير أن التجربة أثبتت أن اختيار هشام باعلي لهذا المنصب لم يكن وليد الصدفة، بل حصيلة مسار مهني متدرّج، بُني على الكفاءة، والانضباط، والالتزام الصارم بأخلاقيات المهنة.
تدرّج المراقب العام هشام باعلي في عدد من المسؤوليات الأمنية الدقيقة، راكم خلالها تجربة ميدانية عميقة، واطلاعًا واسعًا على آليات تطور الجريمة وأساليب اشتغال الشبكات الإجرامية المعاصرة. وقد شكّلت ترقيته إلى رتبة مراقب عام سنة 2023 تتويجًا لمسار طويل من العمل الجاد، ورسالة واضحة بأن منطق الاستحقاق لا يزال ركيزة أساسية داخل المديرية العامة للأمن الوطني منذ تعيين السيد المدير العام عبد اللطيف الحموشي .
تحت قيادته، عززت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من حضورها المؤسساتي كجهاز مرجعي في محاربة الجرائم المعقدة، من خلال تبني مقاربات تحقيقية دقيقة، قائمة على العمل الاستخباراتي، والتحري المالي، والتنسيق الوثيق مع النيابات العامة المختصة.
حنكته لا تتجلى فقط في اتخاذ القرار، بل في حسن توجيه الفرق، وتوزيع المهام، وضمان تكامل الأدوار داخل جهاز يضم عناصر عالية التكوين، مشهود لها بالكفاءة المهنية والنزاهة الأخلاقية والرصيد العلمي.
يدرك باعلي أن قوة الفرقة الوطنية لا تكمن فقط في القوانين أو الإمكانيات اللوجستيكية، بل أساسًا في العنصر البشري. لذلك يحرص على تكريس ثقافة العمل الجماعي، والانضباط المعرفي، والتكوين المستمر، بما يجعل من عناصر فرقته نموذجًا لرجل الشرطة القضائية المؤهل علميًا، والمسؤول أخلاقيًا، والمتحكم قانونيًا في أدق تفاصيل البحث الجنائي.
في زمن تتزايد فيه رهانات الأمن وتعقّد الجريمة، تبرز الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت قيادة هشام باعلي، كجهاز يعمل داخل منطق الدولة المؤسساتية، حيث لا مجال للاجتهاد خارج القانون، ولا تساهل مع كل ما قد يمس قرينة البراءة أو الحقوق والحريات المكفولة دستورًا.
إن الحديث عن هشام باعلي، ليس استعراضًا لشخص، بقدر ما هو تسليط للضوء على نموذج قيادي أمني يشتغل بمنطق الدولة، ويؤمن بأن قوة الأمن في احترام القانون، وهيبة الجهاز في نزاهة رجاله، ونجاعة العمل في حكمة القيادة.
