حضر اليوم أمام رئيس الهيئة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، البرلماني هشام المهاجري، عضو حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس الجماعة السابق بالجديدة، بجانب آخرين في قضية يُشتبه فيها بتبديد أموال عمومية.
تم تأجيل النظر في القضية إلى الـ24 يناير المقبل لإشعار المتهمين بالحضور.
وفي محاولة لتجنب وسائل الإعلام، غادر المهاجري بهدوء بهو المحكمة، رافضًا الحديث عن التهم الموجهة له.
يتابع المهاجري و30 آخرون في هذه القضية بتهم متعددة منها الاختلاس وتبديد الأموال العامة والتلاعب في المناقصات وتزوير الوثائق.
سُجن المهاجري بالحكم الأولي في عام 2017 لمدة عام واحد، ولكن تم تأجيل الحكم النهائي.
وأبدى محامون قلقهم بسبب طول فترة المحاكمة ودعوا إلى تسريع الإجراءات، خاصة مع استمرار الجلسات دون التوصل إلى حكم نهائي.