مثل بداية الأسبوع الجاري، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط أناس العلمي هوير، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، وعددا من المتابعين في ملف يتعلق بتبديد أموال عمومية .
حيث قررت هيئة الحكم تأخير الملف إلى غاية أكتوبر المقبل بسبب عدم توفر بعض المتهمين على دفاع، موضحة أنه سيتم تعيين مساعدة قضائية لفائدة هؤلاء المتهمين الذين يفوق عددهم عشرة أشخاص؛ ضمنهم مدير CDG السابق.
جذير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد إلتمست إدانة المتهمين وفق ما ينص عليه الفصلان 241 و129 من القانون الجنائي. في الوقت الذي أنكر جميع المتهمين وجود اختلالات مالية ويرون أن “الخروقات الشكلية لا يمكن اعتبارها جرائم تبديد أموال عمومية خاصة بسلوك مساطر صفقات تفاوضية عوض صفقات عمومية عادية، نظرا لضغط السرعة في الإنجاز”
تعود فصول هذا الملف إلى سنة 2014، الذي كان موضوع تحقيق من طرف المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بتعليمات من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، قبل أن يحال على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي أمر بإحالة المتهمين على غرفة الجنايات في حالة سراح.
ويتعلق الأمر بمتابعة المتهمين على خلفية اختلالات تتعلق بمشاريع سياحية، وتأخر في إنجاز دراسات وتعثر صفقات.