هذا ما جنته صحافة النذالة والابتزاز على أهلها

علاقة بما تم تداولة على مواقع التواصل الاجتماعي و بعض الجرائد الوطنية،حول كون رؤساء الجماعة الترابية بتازة يطالبون باعدام صحافة الاسترزاق.
و بصفتنا إعلاميين نزهاء، موضوعيين، نحرص كل الحرص على قول أو كتابة الحقيقة المجردة عن الأهواء والأكاذيب والترهات عملنا على ان الاتصال ببعض الرؤساء الذين حضروا الاجتماع عبروا عن تفاجأهم لما تم تداوله،و بما تم سرده من مغالطات ومعلومات غير دقيقة، لحاجة في نفس الأقلام المأجورة. ان رؤساء الجماعات لم يقصدوا الصحافة الجادة التي تبحث عن المعلومة والحقيقة، وتلتزام بالنقد الموضوعى، وتتناول القضايا المجتمعية والسياسية، وتجتهد في كشف وتوثيق نواقص الممارسة الديمقراطية و التجاوزات ونزوعها المستمر للتنصل من مقتضيات الشفافية و تمتنع عن شخصنة القضايا العامة أو التدنى إلى المواقع المتهالكة لترويج الشائعات من جهة او تكون بوقا للون سياسي معين.
و علاقة بالموضوع كان قصدنا هو بعض الصفحات الفايسبوكية ( الإخبارية الوهمية ) و بعض الجرائد الإلكترونية التي لم تقم بملائمتها مع قانون الصحافة و النشر و التي باتت مصدرا خصبا لنقل الاشاعة والترويج لها و لا يكلفون أنفسهم عناء التأكد من الحقيقة بل وتجدهم يقومون عن وعي بالمشاركة والمساهمة في تضليل وتغليط الرأي العام و اللجوء الى وسيلة تتمثل في الضغط على جهة معينة قد يكون شخصا او مؤسسة من اجل الحصول منها على اتاوة.
كما انه لا يتوقف عمل هذه الابواق على نشر الأخبار، بل يتعداها إلى حضور أصحابها في المناسبات واللقاءات الرسمية وقيامهم بالنقل المباشر “اللايف” لمجريات ندوة او لقاء لمؤسسة عمومية او منتخبة مما يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول الحصانة التي يتمتعون بها وتفتح لهم من أجلها كل الأبواب.
ولا يخفى على أحد، أن بعضا من أصحاب هذه الصفحات المحدودي التعليم مجرد أدوات لدى بعض الأشخاص والجهات يحركونهم مثل الأراكوز في الوقت الذي يرونه مناسبا لخدمة أجنداتهم أو مهاجمة أحد خصومهم أو الترويج لإشاعة من أجل قياس مدى تأثيرها في دوائر القرار والرأي العام مقابل ثمن بخس دراهم معدودة تؤدى خلال تقديم الخدمة المراد لها الخروج للعلن.
هذا بالإضافة اننا نحتفظ بحقنا بالجوء الى القضاء عندما تدعي الضرورة ذالك.