بقلم : ع. السباعي / حنان جرنيح
صوت العدالة :
الوطنية لا تحتمل المزايدات.. خاصة في ظل الوضع الراهن الذي يحتاج منا الى تكافل وتضامن بعيدا عن اي حسابات ضيقة، للحد من تداعيات انتشار كوفيد 19، الذي بات يؤرق العالم دوليا واقليميا.
والجدير بالذكر هو التضامن الكبير والمشهود الذي ابدته كافة القطاعات على اختلاف مجالاتها للحد من تفشي الوباء، وذلك بالمساهمة بمبالغ مالية مهمة في الصندوق الذي تم انشاؤه بأمر من عاهل البلاد الملك محمد السادس لتجنب تداعيات الجائحة.
في هذا السياق، تواصلت الجريدة مع بعض مسؤولي قطاع التعليم الخصوصي، خاصة بعد موجة النقد الحاد الذي تعرض له ارباب القطاع، والذين أكدوا للجريدة في تصريح خاص أن القطاع ليس مطلقا بمعزل عن تداعيات الجائحة، اذ كان القطاع من المساهمين بشكل مباشر في الصندوق الذي تم انشاؤه لغاية تجاوز هذه المحنة وتداعياتها اقتصاديا واجتماعيا.
ويضيف المصدر بالقول أن هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، تتطلب منا التضامن والتآزر، المترسخ في ثقافتنا الشعبية العريقة، مع تجنب جميع اشكال الخلاف وتركها جانبا، مع التركيز بالخصوص ايجاد حلول للخروج من هذه الجائحة بأقل الخسائر الممكنة.
وفي ذات الصدد، يشير مصدرنا أن الحملة الشرسة التي تعرض لها قطاع التعليم الخصوصي كانت ممنهجة، حيث تم وضع جميع المؤسسات والمدارس الخصوصية في خانة الخيانة مع وصفها بالوصولية والانتهازية، وكل النعوت الدميمة، مع تحميل كل المدارس الخصوصية وزر تصريحات بعض الاطراف و الجمعيات التي زجت بهم في صراعات سياسية عقيمة،أغلبية المدارس بريئة منها.
حيث يؤكد المصدر أن هناك مؤسسات تعليمية في أريحية مالية، وذلك بفضل رسوم التمدرس المرتفعة، وهذا النوع من المدارس يمكن أن تتخطى هذه الأزمة بسهولة، لكن أغلبية المدارس الخصوصية والتي لها رسوم التمدرس متواضعة تدبر وضعيتها المادية بشكل جزئي، حيث أن الممول الوحيد لأطرها ومستخدميها هي رسوم التمدرس المؤدات من قبل اولياء التلاميذ، في الوقت الذي تدفع حصتها من الضرائب كباقي الشركات، في نفي تام لوجود أي إعفاء كما يعتقد مجموعة من الناس.
حيث ان المدراس الخاصة ومن موقع مسؤوليتها تدفع واجبات الضمان الإجتماعي لأجرائها ، خيث إنه وبالمقابل لا يمكن للمؤسسة الخصوصية تسريح اساتذتها وأطرها التربوية، مع تمكينهم من المساعدة التي يقدمها الضمان الاجتماعي لهم، خاصة وأن كل الأساتذة في الوقت الراهن يشتغلون مع تلامذتهم عن بعد بشكل مستمر.
حيث يرى أن عدم أداء الأباء للواجب الشهري من شأنه ان يعرض مجموعة من أساتذة أبنائهم للضياع نتيجة عدم التوصل بأجورهم، حيث إن الظروف التي نمر بها تتطلب منا التآزر أساتذة ومديرين وأباء لاجتياز هده المحنة، بعيدا حالات التحريض ضد هذا القطاع، والتي تدعوا أباء وأولياء التلاميذ على عدم أداء الواجبات المدرسية تحت ذريعة عدم وجود دراسة في الفصول الدراسية.
هذا ويرى مهتمون أنه من المفروض أن يكون أول المدافعين عن التعليم الخصوصي هم أباء وأولياء التلاميذ، لما لمس فيهم من ارتياح كبير لما تقدمه هذه المدارس والمؤسسات والإقبال الكبير عليها، خاصة وانها رفعت شعار الجودة أولا وأخيرا.
