تتفاعل في بريطانيا موجة جدل واسعة بعد اعتراف وزير الأعمال البريطاني، بيتر كايل، بأن عدداً من الأثرياء ورجال الأعمال غادروا البلاد خلال الأشهر الأخيرة، احتجاجاً على السياسات الضريبية الجديدة وقرار الحكومة إلغاء مجموعة من الإعفاءات التي كانت تشكل حافزاً للاستثمار والاستقرار داخل المملكة المتحدة.
الحكومة البريطانية تستعد هذا الأسبوع للكشف عن تفاصيل ميزانيتها الجديدة، التي تتضمن زيادات ضريبية تُقدَّر بـ30 مليار جنيه إسترليني، في خطوة تبررها لندن بضرورات تمويل الخدمات العامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. غير أن هذه السياسات لم تمرّ بهدوء، إذ يرى مراقبون أن رفع ضرائب الشركات واتساع قاعدة الاقتطاعات أثارا غضب عدد من الرؤساء التنفيذيين، ودفعت بعض أصحاب الثروات الكبرى إلى نقل أموالهم أو مغادرة البلاد بشكل كامل.
ووفق تصريحات كايل، فإن الإجراءات السابقة أثرت بالفعل على معنويات المستثمرين، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في جاذبية المملكة المتحدة كوجهة للاستثمار والابتكار. كما لمّح الوزير إلى أن الحكومة تأخذ هذه الانتقادات بجدية، مؤكداً وجود حاجة إلى “معالجات متوازنة” في السياسات المالية المقبلة.
وتشير التسريبات الأولية إلى أن الإجراءات المنتظرة قد تتضمن تجميد حد الإعفاء الضريبي على الدخل والتأمين الوطني، وفرض ضرائب جديدة مرتبطة بالمركبات الكهربائية والمراهنات، إلى جانب ضريبة على العقارات الفاخرة.
وفي المقابل، ستتضمن الميزانية حزمة دعم للمنشآت الصناعية، تشمل خفض فواتير الطاقة بنسبة تصل إلى 25% ابتداءً من 2027، إضافة إلى برامج تحفيزية لتعزيز الاستثمار داخل الشركات، أملاً في استعادة ثقة عالم الأعمال.
وبينما تؤكد الحكومة أن هذه التعديلات ضرورية لحماية الاقتصاد، يُحذّر خبراء من أن استمرار هجرة رؤوس الأموال قد يضع بريطانيا أمام تحديات اقتصادية أعمق، ما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات الضريبية قبل أن تتسع دائرة المغادرين.
