كشفت صحيفة هارتس الإسرائيلية، أنه في إطار التحقيقات بشأن استخدام برنامج التجسس بيغاسوس وبرمجيات التجسس المماثلة، سافر إلى إسرائيل أعضاء لجنة التحقيق التي تم تشكيلها في هذا الشأن، من طرف البرلمان الأوروبي، حيث فوجئوا بالعثور على عقود تجمع الشركة الاسرائلية مع بلدانهم الأصلية، في السوق المزدهرة لبرمجيات التجسس في أوروبا، إذ يوجد المنافسون الرئيسيون لـ شركة NSO الاسرائلية.

وزار مؤخرا ممثلو اللجنة البرلمانية للتحقيق في استخدام برنامج التجسس بيغاسوس وبرامج التجسس المماثلة، إسرائيل، وعلموا من مستخدميNSO أن الشركة لديها عقود نشطة مع 12 من 27 عضوًا في الاتحاد الأوروبي.

وكشفت ردود الشركة الإسرائيلية على أسئلة لجنة التحقيق الأوروبية، أن الشركة تعمل الآن مع مؤسسات أمنية و هيئات إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي.

وسافر ممثلو اللجنة إلى إسرائيل في الأسابيع الأخيرة لتعميق تحقيقاتهم في صناعة حرب المعلوميات المحلية وتواصلوا مع مستخدميNSO ومسؤولي وزارة الدفاع وخبراء محليين في تل آبيب.

وتم إنشاء لجنة التحقيق الأوربية بعد نشر مشروع بيغاسوس العام الماضي، وتهدف اللجنة إلى التوصل إلى تقنين اوروبي لاقتناء واستيراد واستخدام برمجيات التجسس، مثل بيغاسوس. لكن أثناء تواجد أعضاء اللجنة في إسرائيل، وخاصة خلال عودتهم إلى بروكسل، تم الكشف عن وجود صناعة حرب معلوماتية متطورة في أوروبا، العديد من زبنائها أوروبيون.

وأثناء زيارتهم لإسرائيل ، أراد المشرعون الأوروبيون معرفة هوية الزبناء الحاليين لـNSOفي أوروبا وفوجئوا عندما اكتشفوا أن معظم دول الاتحاد الأوروبي قد وقعت عقودًا مع الشركة، ويتعلق الأمر ب 14 دولة تعاملت معNSOفي الماضي، وما زالت 12 دولة على الأقل تستخدم بيغاسوس لالتقاط مكالمات الهاتف المحمول بطريقة قانونية، وفقًا لردNSOعلى أسئلة اللجنة الأوروبية.

وردًا على أسئلة المشرعين، أوضحت الشركة أنNSOتتعامل حاليًا مع 22 “مستخدما نهائيًا”، من مؤسسات الأمن والاستخبارات وإنفاذ القانون، في 12 دولة أوروبية.

ويوجد في بعض هذه البلدان أكثر من زبون واحد. (لم يتم إبرام العقد مع الدولة، ولكن مع الهيئة المستعملة لبيغاسوس). وعملت الشركة الإسرائيلية مع دولتين أخريين، لكن العلاقات معهما انقطعت. لم تكشفNSOعن أي من هذه الدول هو زبون نشط وأي دولتين تم تجميد عقودهما.

وتقول مصادر في تكنولوجيا المعلوميات إن هذين البلدين هما بولندا والمجر، اللتان أزيلتا العام الماضي من قائمة الدول التي تسمح إسرائيل ببيع التكنولوجيا المعلوماتية الهجومية إليها.

ويعتقد بعض أعضاء اللجنة الأوروبية أن إسبانيا ربما تم تجميد التعامل معها بعد الكشف عن مراقبة قادة الانفصاليين الكتالونيين، لكن مصادر عليمة أوضحت أن الدولة الإيبيرية، التي تعتبر دولة ملتزمة بالقانون، لا تزال على قائمة الدول المعتمدة من طرف وزارة الدفاع الإسرائيلية. وأضافت نفس المصادر أنه بعد انتهاء القضية، طالبت إسرائيل وNSOوشركة إسرائيلية أخرى تعمل في إسبانيا بتوضيح من مدريد و تم إبلاغهم بأن استخدام الأجهزة الإسرائيلية كان قانونيًا. وتزعم المصادر أن العقد المبرم بين الشركات الإسرائيلية والحكومة الإيبيرية لم يتم فسخه.

في إسبانيا، تم الكشف، في الوقت الراهن، على أن عمليات القرصنة ، على الرغم ما تطرحه من إشكالية من الناحية السياسية، تم تنفيذها بشكل قانوني.

إن الكشف عن حجم نشاطNSOفي أوروبا يسلط الضوء على الجانب الأقل عتمة من صناعة تكنولوجيا المعلوميات الهجومية، والدول الغربية التي تعمل بموجب القانون والإشراف القضائي على التنصت على المدنيين.

وتتنافسNSOوشركات إسرائيلية أخرى وموردون أوروبيون جدد على سوق من الزبناء الشرعيين، وهي وظيفة لا تنطوي عادةً على سلوك سيء.

هذا المجال، المسمى الالتقاط القانوني، أثار في السنوات الأخيرة غضب شركات التكنولوجيا مثل Apple (صانع iPhone) و Meta (يمتلك Facebook WhatsApp ، والذي يتم من خلاله تثبيت برنامج التجسس). ورفعت هاتان الشركتان دعوى قضائية ضدNSOلاختراقها الهواتف من خلال منصتيهما وتقودان المعركة ضد هذه الصناعة.

وفي الأسبوع الماضي فقط ، تم الكشف على أن اليونان كانت تستخدم برنامجًا مشابهًا لبرنامج بيغاسوس ، يسمى بريداتور (Predator)، ضد صحفي استقصائي وزعيم الحزب الاشتراكي. وزعم رئيس الوزراء أن التنصت كان قانونيًا ويستند إلى أمر قضائي.

وتم تصنيعPredatorبواسطة شركة سيتروكس (Cytrox) لتكنولوجيا المعلوميات، المسجلة في مقدونيا الشمالية وتعمل من اليونان. ينتميCytroxإلى مجموعة انتليكسا (Intellexa)، التي يملكها طال ديليان (Tal Dilian)، وهو عضو سابق رفيع المستوى في أجهزة المخابرات الإسرائيلية.

وكانتIntellexaموجودة سابقًا في قبرص، ولكن بعد سلسلة من الحوادث الخطيرة، نقلت أنشطتها إلى اليونان.

بينما تشرف وزارة الدفاع الإسرائيلية على تصدير برنامج بيغاسوس لشركةNSO، فإن نشاطIntellexaوCytroxليس كذلك.

وفي هولندا أيضًا ، تم مؤخرا فتح نقاش عام بعد أن تم الكشف عن استخدام أجهزة المخابرات لبرنامج بيغاسوس للقبض على رضوان تاغي، أحد أباطرة المخدرات، الذي تم اعتقاله في دبي و وجهت إليه تهمة 10 جرائم قتل مروعة.

على الرغم من أن الاستخدام كان قانونيًا وتم تفعيله ضد عنصر إجرامي، إلا أنه كان مطلوبًا في هولندا معرفة سبب مشاركة الأجهزة السرية في تحقيق داخلي من قبل الشرطة الهولندية، وبعد التقرير كانت هناك طلبات لإجراء فحص ذاتي فيما يتعلق بكيفية استخدام هذا البرنامج للتجسس في هولندا.

وبالإضافة إلى الشركات الإسرائيلية النشطة في القارة العجوز، تبين أن أوروبا لديها عدد من مصنعي برامج التجسس. وكشفت Microsoft الأسبوع الماضي عن برنامج تجسس جديد يسمى سيب زيرو (subzero) ، والذي تصنعه شركة نمساوية تقع في ليختنشتاين تسمى. DSIRF

ويستغل برنامج التجسس هذا نقطة ضعف معقدة من نوع زيرو داي “zero-day” لاختراق أجهزة الحاسوب.

وعلى عكسNSO، التي انتظرت عدة سنوات قبل أن تعترف بأنها تعمل مع زبناء في أوروبا، دافع النمساويون عن أنفسهم. بعد يومين من تسريبات شركة Microsoft، ردوا بقسوة وأوضحوا أن برنامج التجسس الخاص بهم “تم تطويره للاستخدام الرسمي فقط في دول الاتحاد الأوروبي، ولم يتم إساءة استخدام البرنامج مطلقًا”.

وفي أوروبا، تتوفر شركات برمجيات التجسس على خبرة كبيرة: قبل بضعة أسابيع، كشف محققو الأمن في Google عن برنامج تجسس جديد باسم هيرميتHermit، صنعته شركة إيطالية تدعىRSCLabs، خلفًا لشركة Hacking Team، وهي منافس قديم ومعروف، كشفت مراسلاته الداخلية عن تسريب ضخم لموقع ويكيليكس في عام 2015. واستغلHermitأيضًا ضعفًا أمنيًا غير معروف للسماح باختراق أجهزة iPhone وAndroid ، وتم العثور عليه على أجهزة في كازاخستان وسوريا وإيطاليا.

وفي هذه الحالة أيضًا، هناك مؤشر على أن لائحة زبناء RCS Labs، التي تقع في ميلانو ولها فروع في فرنسا وإسبانيا، تمتد لتشمل منظمات إنفاذ القانون الأوروبية الرسمية. على موقعها الإلكتروني، تعلن هذه الشركة بكل فخر عن أكثر من “10000 عميلة قرصنة ناجحة وقانونية في أوروبا”.

وتم الكشف عن برامج تجسس أخرى للهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر في الماضي تحت اسميFinFisherو . FinSpy في عام 2012 ، وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” كيف استخدمت الحكومة المصرية هذا الجهاز، المصمم أصلاً لمحاربة الجريمة، ضد النشطاء السياسيين. في عام 2014 ، تم العثور على برنامج التجسس على جهاز أمريكي من أصل إثيوبي، مما أثار الشكوك في أن السلطات في أديس أبابا هي من بين زبناء شركة تصنيع بريطانية ألمانية تدعىLench IT Solutions

وقالت المشرعة في الاتحاد الأوروبي، صوفي هيلينا إينت فيلد، وهي عضو في لجنة تحقيق بيغاسوس في تصريح لصحيفة هآرتس: “إذا كانت شركة تتوفر على 14 دولة عضوًا في الاتحاد الاوروبي كزبناء ، فيمكنك تخيل حجم الصناعة ككل. يبدو أن هناك سوقا كبيرا لبرمجيات التجسس التجارية، وحكومات الاتحاد الأوروبي مشترون حريصون للغاية، لكنهم متكمون بشأن هذا الموضوع تمسكا منهم في جعله بعيدًا عن أعين الناس.”

وقالت إينت فيلد، “نعلم أن برامج التجسس يتم تطويرها في العديد من دول الاتحاد الأوروبي. إيطاليا وألمانيا وفرنسا ليست أقلها”. وأضافت “حتى لو استخدموها لأغراض مشروعة، فليس لديهم الرغبة في مزيد من الشفافية والمراقبة والضمانات لمصالح الاستخبارات عالمها الخاص، حيث لا تنطبق القوانين العادية. لقد كان هذا الحال دائما ، ولكن في العصر الرقمي أصبحت هذه المصالح أكثر قوة، وغير مرئية تقريبًا ومراوغة تمامًا “.

ولم تردNSOعلى طلب صحيفة “هآرتس” للتعليق.

عن صحيفة هارتس بتصرف