في إطار الحركية الأخيرة التي عرفها سلك القضاء،عين الملك محمد السادس يوم أمس الاثنين 22 مارس الجاري، خمسة أعضاء بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من بينهم ثلاثة شخصيات جديدة. وحيث تم تعيين ذ. محمد زاوك الذي كان يشغل منصب مديرا للموارد البشرية بوزارة العدل والقاضي السابق والذي يشغل حاليا محامي بهيئة الدار البيضاء وعضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و ذ محمد نصار المفتش العام السابق بوزارة العدل بالاضافة إلى خالد لعرايشي المدير المالي والإداري للجامعة الدولية المتعددة الاختصاصات ببنجرير عضو بالمجلس الأعلى للسلطة القضاء. هذا وجددت الثقة في ذ. أحمد الغزالي الذي كان يرأس الهيئة العليا للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري “الهاكا”،و مدير ديوان وزير حقوق الإنسان سابقا ووزير العدل في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، قبل أن يعين كاتبا عاما للوزارة في سنة 1999. وتم تنصيب ذ. محمد أمين بنعبد الله الأستاذ السابق للقانون العام بصفة عامة والقانون الدستوري والقانون الإداري بصفة خاصة، بالمدرسة الوطنية للإدارة و بجامعة محمد الخامس ، بالرباط، والسويسيي ،بالإضافة الى تقلده منصب مدير ديوان وزير التشغيل والصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية في بداية التسعينيات ومستشار لدى المجلس الاستشاري للحوار الاجتماعي لمدة 6 سنوات(1994- 2000)؛ حتى تعيينه من قبل جلالة الملك مستشارا قانونيا لدى المجلس الوطني لهيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين في سنة 2001 وكلف بمهمة لدى الوزير الأول ومستشارا لدى الأمين العام للحكومة في سنة 2003 إلى حدود 2008؛ له عدة مؤلفات من بينها” امتيازات الدولة في طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة”، و”الشرطة الإدارية في النظام القانوني المغربي”، وكذا مقالات وتعاليق تهم الاجتهاد القضائي الدستوري والإداري. مقابل هذا، تم إبعاد كل من أحمد الخمليشي من عضوية المجلس،المدير السابق لمؤسسة دار الحديث الحسنية، وهند الأيوبي الإدريسي عضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل والتي كانت تشغل في السابق منصب نائبة العميد المكلفة بالبحث العلمي والتعاون في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السويسي بالرباط ومنصب مديرة العلاقات الدولية بوزارة حقوق الإنسان سنة 2002، كما أنها كانت تعمل كمستشارة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين والمنظمة الدولية “Terre des Hommes” والشبكة المتوسطية لحقوق الإنسان. وخطف الموت محمد الحلوي العضو السابق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والذي عينه الملك عينه الملك في 6 ابريل من سنة 2017، المحامي والجامعي والعضو البارز في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والمقرب من القائد الاتحادي الراحل عبد الرحمان اليوسفي.
هؤلاء هم المغادرون والملتحقون بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

كتبه Aziz Benhrimida كتب في 23 مارس، 2021 - 5:16 مساءً
مقالات ذات صلة
14 يناير، 2026
عبد النباوي يدق ناقوس الخطر: طعون غير مجدية تُغرق محكمة النقض وتستنزف العدالة
يوسف العيصامي: صوت العدالة أطلق محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقض، نداءً قوياً [...]
13 يناير، 2026
افتتاح السنة القضائية 2026: تحذير من إغراق محكمة النقض ودعوة لتجويد العدالة وتعزيز ثقة المواطن
ترأس الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2026، وذلك بإذن سامٍ [...]
13 يناير، 2026
افتتاح السنة القضائية 2026: رئيس النيابة العامة يستعرض حصيلة وازنة ويعلن خارطة طريق إصلاحية طموحة
شكل افتتاح السنة القضائية 2026 بمحكمة النقض، يوم 13 يناير 2026، مناسبة مؤسساتية بارزة استعرض خلالها السيد الوكيل العام للملك [...]
13 يناير، 2026
منظمة المحامين التجمعيين تدق ناقوس الخطر: إصلاح مهنة المحاماة لا يُبنى بالإقصاء ولا بمنطق الاستعجال
جريدة : صوت العدالة عبّر المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين عن قلقه العميق بخصوص المسار الذي يُدار به مشروع قانون [...]
