بعد أكثر من ثلاث سنوات من التتبع القضائي والإثارة الإعلامية، أنهت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الجمعة، الفصل الأخير من واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل في الأوساط الطبية والقضائية، والتي يتابع فيها طبيب التجميل الشهير الدكتور حسن التازي وعدد من المتهمين المرتبطين بمصحة الشفاء.
وقضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة جميع المتهمين من تهمة الاتجار بالبشر، وهي التهمة التي شكلت العمود الفقري للمتابعة، كما تم تثبيت البراءة من جنحة الاستفادة غير المشروعة من أموال التبرعات في حق كل من زينب بنزاكور، عبد الرزاق التازي، ومونية بنشقرون.
في المقابل، أصدرت المحكمة أحكاما مخففة في حق عدد من المتهمين، حيث تم تقليص عقوبة مونية. ب من أربع سنوات إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما خفض الحكم الصادر في حق شقيق الدكتور التازي إلى ثلاث سنوات ونصف. كما نالت زينب. ب العقوبة نفسها، بعد أن كانت مدانة سابقا بخمس سنوات.
وشمل التخفيض أيضا المتهمة سعيدة. ع، المسؤولة السابقة عن المحاسبة بالمصحة، حيث حكم عليها بثلاث سنوات، منها سنتان نافذتان. أما المتهمتان فاطمة.ح وأمينة.ف، فقد تم تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقهما، في حين نالت فاطمة الزهراء.ك، التي تابعتها المحكمة في حالة سراح، عقوبة حبسية موقوفة التنفيذ.
خلال جلسة المرافعة، نفى محامي الدفاع الأستاذ المسكيني وجود أي مؤشرات على الاستغلال أو الاتجار بالبشر، مشددا على أن جميع المرضى الذين ولجوا مصحة الشفاء كانوا يفعلون ذلك بدافع البحث عن العلاج، بعد أن استنفدوا حلولهم في مؤسسات صحية أخرى.
وأوضح أن الطاقم الطبي والإداري كان يسعى لتوفير العلاج لغير القادرين، بالتعاون مع محسنين، مضيفا أن تصوير بعض الحالات الصحية كان بهدف ضمان الشفافية وتوثيق الحاجة للدعم، وليس لأغراض استغلالية.
وأشار إلى أن العديد من المرضى تلقوا العلاجات بشكل مجاني، قبل أن يعجزوا عن أداء تكاليفها، ليجد الطاقم نفسه في موضع مساءلة، رغم نواياه الإنسانية. كما أكد أن بعض المتهمين، مثل زينب بنزاكور، يعيشون أوضاعا صحية وإنسانية صعبة داخل السجن، رغم أنهم كانوا يلعبون أدوار تنسيقية فقط.
وشهدت الجلسة الختامية لحظات إنسانية مؤثرة، حيث عبر المتهمون عن معاناتهم طيلة فترة الاعتقال والمحاكمة. وأجهشت زينب بنزاكور بالبكاء، متحدثة عن فقدان زوجها ومعاناتها مع المرض داخل السجن، فيما أكدت مونية بنشقرون أنها كانت تشتغل محاسبة فقط، ولم تكن على علم بتفاصيل العمليات التي تمت في المصحة.
سعيدة. ع، من جهتها، قالت: “كل ما قمت به هو ربط الاتصال بين المرضى والمحسنين”، بينما اعتبرت عزيزة. ف ما حدث “ابتلاء من الله”. أما فاطمة.ح، البالغة من العمر 76 عاما، فقد قالت أمام المحكمة: “كنت أعمل بما يرضي الله، وأطلب منكم فقط الرحمة”.
المتهم عبد الرزاق التازي قال بدوره: “لست مجرما، بل ضحية.. أطالب باستعادة كرامتي”، في حين اختتم الدكتور حسن التازي الجلسة بكلمات مؤثرة وهو يغالب دموعه، قائلا: “خسرت كل شيء.. كانت نيتي فقط فعل الخير. الوسام الملكي الذي حظيت به كان حافزي في مساعدة الناس”، موجها تحية ولاء وشكر لجلالة الملك محمد السادس، ومعبرا عن ثقته في عدالة القضاء.
إغلاق هذا الملف القضائي قد يفتح النقاش من جديد حول العلاقة بين العمل الخيري والضوابط القانونية، ومكانة المصحات الخاصة في توفير العلاج للفئات المعوزة، كما يسلط الضوء على أهمية تأطير المبادرات الإنسانية بشكل يحمي أصحابها من سوء التأويل، دون إغفال الضحايا المحتملين لأي خرق أو تجاوز.
