حاوره: عبد السلام العزاوي
استضاف الأستاذ عبد السلام العزاوي، مراسل جريدة (صوت العدالة) بعاصمة البوغاز، نقيب هيئة المحامين بطنجة، الأستاذ انوار بلوقي، في حوار حصري، تم التطرق فيه، الى السياق العام لانتخابات الهيئة، واهم القضايا التي تشغل بال المحامين والمحاميات، فاعادة النظر في مجال تمثيلية المرأة المحامية، مع الاهتمام بالجانب التكويني، ثم العمل على توفير الظروف المناسبة لمزاولة المهنة، فالتصدي للمتطفلين على المهنة، وكذا الاستعداد لتخليد الذكرى المئوية للهيئة، والعديد من القضايا التي تخص واقع ومستقبل مهنة المحاماة بدائرة محكمة الاستئناف بطنجة.
بداية قربنا الاستاذ انوار بلوقي من السياق العام لانتخابات هيئة المحامين بطنجة التي مكنتكم من الظفر بمنصب النقيب لولاية 2024/2026 ؟
ما هي اهم المواضيع التي تشغل بال المحاميات و المحامين، المنتسبين لهيئة طنجة ؟
نظمت هيئة المحامين بطنجة، يومي الجمعة 15 والسبت 16 دجنبر 2023، حسب القانون 08/28 المنظم للمهنة، خاصة المادة 85 من الفقرة الثانية وكذا المادة 89، الانتخابات الخاصة بالنقيب وفئة النقباء، وفئة ما فوق 20 سنة، وما بين 10 و 20 سنة، فنلت ثقة الزميلات و الزملاء في الاستحقاقات، التي الأخيرة مرت في ظروف طيبة، سادها الوفاء والتضامن والاحترام والتقدير المتبادل بين المحاميات والمحامين.
مكنتنا الجولات التواصلية، التي قمنا بها، بالمدن التابعة لدائرة محكمة الاستئناف لطنجة، الممثلة في القصر الكبير، العرائش، اصيلة، من التعرف عن قرب على انشغالات واهتمامات المحاميات و المحامين، واهم المواضيع التي اثارت اهتمامي، المتعلقة بالاساس، بالتضامن الاجتماعي، لذلك ستكون من بين الاولويات المطروحة في جدول أعمال واجتماع المجلس والنقيب، فتح مشاريع اجتماعية، التي يمكنها ان تعود بالنفع على جميع المحاميات والمحامين.
لاحظنا افراز الانتخابات الاخيرة لهيئة المحامين بطنجة، تمثيلية ضعيفة للمرأة المحامية داخل المجلس، هل ستفكرون الاستاذ أنوار بلوقي بصفتكم نقيبا جديدا لهيئة طنجة، في تعديل النظام الداخلي، بهدف ضمان تمثيلية مشرفة للمراة المحامية؟
لقد طرحت خلال حفل تقديم مجلس الهيئة المنتخب، عدم كفاية التمثيلية النسائية في مجلس هيئة المحامين بطنجة، مما يفرض اعادة النظر في مجال تقوية المراة المحامية، عبر تمكينها، في افق التمثيل الوازن والمناصفة، وذلك عبر فتح ورش تعديل النظام الداخلي لهيئة المحامين بطنجة، بعرضه على أنظار الجمع العام، من اجل اتخاذ ما يراه مناسبا، بغية ترجمة التمكين والتمييز الايجابي لفائدة المراة المحامية، على ارض الواقع.
تطرح بحدة، قضية التكوين لدى المحامين والمحاميات، من اجل مسايرة تطور العصر، خاصة ودار المحامي بطنجة، تتوفر على معهد التكوين، هل ستعملون على إعادة النظر في مناهجه وطرق اشتغاله ؟
معهد التكوين بدار المحامي بطنجة، كان من بين مهامه واهدافه عند تاسيسه، خلق مشتل للكفاءات المهنية، عبر ربطه بمحيطه الاكاديمي، من خلال تفعيل اتفاقية الشراكة الموقعة بين هيئة المحامين بطنجة، وجامعة عبد المالك السعدي، لجعل معهد التكوين واجهة تطل منها الهيئة، على مواضيع القانون والقضاء، اذ من بين مهام المجلس والنقيب، اعادة تموضع معهد التكوين، بإعادة النظر في مناهجه وطرق اشتغاله. مع العمل على تجويد ندوات التمرين المنصوص عليها في القانون المنظم للمهنة، والموجهة بالأساس لفائدة المسجلين في لائحة التمرين، بجعلها توفر الكفايات الأكاديمية والكفايات العملية، التي من شأنها تأهيل المحامين والمحاميات لمزاولة مهامهم بشكل أفضل.
ماذا عن توفير الظروف المناسبة للمحاميات والمحامين من اجل القيام بواجبهم المهني على احسن وجه ؟
يساهم المحامون حسب المادة الاولى من القانون 08/28، في تحقيق العدالة، فهم بهذا الاعتبار جزء لا يتجزأ من اسرة القضاء، كما ان القانون، قد متع هاته المهنة وحصنها، بحيث يمارس المحامي مهامه بمقتضى المادة 30 من القانون، لكن ظروف ممارسة المهنة مع الاسف الشديد، بدات تسوء امام التمدد العددي لهيئة المحامين بطنجة، التي اصبحت تضم حوالي 1300 محامي ومحامية مسجلين في الجدول، في ظل عدم توفير بنيات الاستقبال داخل المحاكم.
لذلك ستكون من بين انشغالاتنا، تفعيل لجان التنسيق على مستوى المحاكم، وفق ما هو منصوص عليه بمقتضى التنظيم القضائي، وكذا اللجنة الثلاثية على مستوى محكمة الاستئناف بطنجة، التي تضم في عضويتها السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، والسيد الوكيل العام بها، والسيد نقيب هيئة المحامين بطنجة، بهدف تدليل الصعاب للمحامين والمحاميات، من اجل القيام بواجبهم المهني، بشكل يوفر الجودة في عملهم ويضمن حصانة المحامي والمحامية، حسب مقتضيات المادة 58 من القانون 08/ 28 المنظم للمهنة.
الى جانب توفير الظروف المناسبة داخل المحاكم تطرح قضية جودة العمل داخل مكاتب المحاماة بالمدن التابعة لدائرة محكمة الاستئناف لطنجة ؟
فعلا الظروف المناسبة مطروحة كذلك داخل مكاتب المحاماة، لذلك سيتم التفكير في مكاتب جماعية للمحامين، او توفير التمويل اللازم لخلق مكاتب ذات جودة عالية.
عدد المحاميات والمحامين المنتسبين لهيئة طنجة، هل ترونه عدد قليل ام كبير؟
يجب ان لا يقتصر حديثنا عن عدد المحاميات والمحامين بهيئة طنجة، بل يلزم استحضار جانب تكافؤ فرص المكاتب في الاشتغال ، والتصدي للمتطفلين على مهنة المحاماة، من دون ان يخول لهم القانون ذلك. اعتقد بان عدد المحامين والمحاميات بهيئة طنجة، غير كاف لمدينة ذات البحرين، باعتبارها ثاني قطب اقتصادي في المغرب، والمتوفرة على فرص استثمارية عديدة.
ستعرف ولايتكم، كنقيب لهيئة المحامين بطنجة، حلول الذكرى المئوية لتأسيس هيئة المحامين بعاصمة البوغاز، ما هي تطلعاتكم لهذا الحدث الهام والمتميز ؟
هيئة المحامين بطنجة، أسست في شهر يوليوز من عام 1924، وستحل الذكرى المئوية لتاسيس الهيئة في العام المقبل، لذلك نتطلع ان تحمل المئوية الثانية للهيئة، العديد من الانجازات والعمل على ارض الواقع، من خلال ربطها بمحيطها الوطني والدولي، و تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الهيئة والعديد من الاطراف، بغية ارجاع الطابع الدولي لهيئة مدينة طنجة.
كلمة أخيرة ؟
نتمنى ان تسترجع هيئة المحامين بطنجة، قيمتها ورونقها، كما نتمنى ان نكون عند حسن ظن وتطلعات المحاميات و المحامين بهيئة المحاماة بطنجة.
