صوت العدالة- عبد الكبير الحراب
في تطوّر خطير يشهده ملف السجين محمد شكوري، الموظف السابق بجهاز الاستخبارات العامة (DGST)، علمت صوت العدالة من مصادر متطابقة أنّ شكوري نُقِل خلال الساعات الماضية إلى المستشفى في حالة صحية حرجة جداً، بعدما دخل في إضراب مفتوح عن الطعام تجاوز 35 يوماً، احتجاجاً على ما يعتبره ظلماً ومحاكمة غير عادلة، مطالباً بإعادة التحقيق في قضيته بعد ظهور معطيات جديدة يصفها بالداعمة لبراءته.
وفق المعلومات التي حصلت عليها الجريدة، فإن أسرة السجين لم تتوصل بأي إشعار رسمي يُفيد بنقله إلى المستشفى، بل وصلها الخبر عن طريق سجين آخر كان يتقاسم معه نفس الزنزانة، ما خلّف صدمة قوية وسط أفراد العائلة الذين اعتبروا الأمر “غير مفهوم ومؤلماً”.
وكان الوكيل العام للملك بمدينة آسفي قد قام، وفق تصريح والد السجين، بزيارة شكوري داخل السجن خلال الأسبوع الأول من الإضراب، حيث طلب منه إيقاف الامتناع عن الطعام خوفاً على سلامته، مؤكداً له أن مطالبه كافة تم رفعها وإحالتها إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قصد تعميق البحث في قضيته.
وبعد وصول أنباء تدهور الوضع الصحي لابنه، تنقّل والد شكوري بشكل مستعجل من الدار البيضاء إلى مدينة آسفي لمحاولة زيارته بالمستشفى، غير أن طلبه قوبل بالرفض بدعوى “الظروف الأمنية”، ما زاد من قلقه وخوفه على حالة ابنه الذي يصرّ، حسب تعبيره، على الاستمرار في الإضراب “إلى غاية إعادة فتح التحقيق أو الاستشهاد جوعاً”.
يُذكر أنّ قضية محمد شكوري كانت قد أثارت اهتمام عدد من الهيئات الحقوقية الوطنية، خاصة بعد دخوله سلسلة من الإضرابات السابقة، كان أطولها قد استمر 29 يوماً قبل أشهر، فيما يواصل السجين اليوم إضرابه الأطول والأخطر منذ اعتقاله، وسط دعوات متصاعدة لتمكينه من ضمانات المحاكمة العادلة وإعادة تقييم الأدلة التي يصر على أنها تبرئه من التهم الموجهة إليه.
وتترقب الأسرة ومعها الرأي العام الحقوقي أي خطوة من النيابة العامة بالدار البيضاء، خصوصاً بعد الإحالة الرسمية للملف عليها، أملاً في إعادة فتح تحقيق قد يُعيد رسم مسار القضية.
وفي انتظار ذلك، ما تزال الحالة الصحية لمحمد شكوري مجهولة بسبب انقطاع التواصل المباشر بينه وبين عائلته، التي تناشد الجهات المختصة التدخل العاجل لإنقاذ حياته قبل فوات الأوان.
