متابعة: صوت العدالة
توصلت جريدة صوت العدالة ببيان تضامني من النقابة سالفة الذكر مفادها كالتالي :
نص البلاغ :
إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، و هو يتابع بقلق شديد ما تعرفه الأوضاع المهنية و الادارية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة من تردي و سوء التدبير في العديد من الملفات ،و تراجع خطير عن المنهجية التشاركية و الحوار المديري مع النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية فرع طنجة من طرف المدير الجهوي للضرائب، و ما تعرفه الخزينة الجهوية من مشاكل متعددة و غياب الحكامة الترابية في تدبير العديد من الملفات و القضايا و التوزيع غير العادل للمهام و القباضات على المستوى الجهوي و السلوك غير المسؤول للسيدة الخازن الجهوي برفض الحوار القطاعي المحلي لإيجاد الحلول الموضوعية للقضايا و الملفات المطروحة.
كما يستغرب المكتب الوطني ما تعرفه مديرية أملاك الدولة من غياب للبنيات التحتية الملائمة ،من مقر للعمل و ضعف الموارد البشرية اللازمة لتدبير المديرية على المستوى الجهوي .
و أمام هذ الوضع المتردي بالجهة و الهجوم على الحريات و العمل النقابيين في خرق سافر لمدونة الشغل و المواثق الدولية ذات الصلة ،امام صمت و تواطئ السلطات المحلية ،فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ،يعلن :
1 – تضامنه المطلق و اللامشروط مع نضالات الطبقة العاملة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بقيادة الاتحاد الجهوي للاتحاد المغربي للشغل من أجل احترام الحقوق و المطالب المشروعة لعموم المأجورين كما يستنكر الطرد التعسفي للكاتب العام لعمال شركة أمانور،
2- دعمه للبرنامج النضالي المسطر من طرف مكتب الفرع للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ضد استهتار المدير الجهوي للضرائب بالمطالب العادلة و المشروعة للموظفات و الموظفين بالمديرية الجهوية للضرائب ،و يستغرب لطريقة تدبير العديد من الملفات و النزاعات الجبائية و التي أصبحت تطرح أكثر من سؤال ، و يحمله مسؤولية تراجع السلم الاجتماعي بالمديرية الجهوية للضرائب،
3 – يقرر مراسلة الادارة المركزية للضرائب حول الأوضاع التي تعرفها المديرية الجهوية و التي أصبحت تدبر عن طريق التفويض بالوكالة لإحدى الموظفات بالمديرية الجهوية للضرائب ،
4- ينبه المدير الجهوي إلى خطورة التعسف و التهديد و التطاول على الاختصاصات التي تمارسها قابضة الادارة الجبائية بطنجة ،
5 – يدعو المكاتب المحلية بكل من تطوان و الحسيمة و شفشاون و وزان إلى خوض كل الأشكال الاحتجاجية و النضالية التضامنية مع فرع طنجة و الدعوة إلى وقفة احتجاجية جهوية يوم الثلاثاء 11 فبراير 2020،
6- يدعو المسؤولين بالخزينة الجهوية بمباشرة الحوار و التفاوض حول الملف المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية
7- يطالب السيد مدير املاك الدولة بالتدخل لإيجاد مقر للمديرية الجهوية في مستوى و مكانة المديرية و تمكينها من الموارد البشرية اللازمة ،
8-يهيب بكل المناضلات و المناضلين بفرع طنجة للالتفاف حول اطارهم النقابي و يؤكد على دعمه و مساندته لنضالات شغيلة المالية بجهة طنجة-تطوان- الحسيمة
