في إطار تتبع نقابة المتصرفين التربويين للمستجدات الأخيرة التي يشهدها ملف الشغيلة التعليمية بشكل عام، ووضعية المتصرف التربوي بشكل خاص، عقد المكتب الوطني للنقابة اجتماعه يوم الأحد 09/02/2025، بعد تنويهه بالمجهودات القيمة لفئة المتصرفين التربويين في سبيل الرقي بأداء القطاع التربوي وتطويره؛ وتثمينه للمقاربة التواصلية والأجواء الإيجابية التي أفضت إلى حلحلة مجموعة من الملفات العالقة لردح من الزمن، الشيء الذي انعكس إيجابا على المنظومة التربوية وعزز الاستقرار بين مكوناتها؛ وتداوله في التطورات الخطيرة التي يعرفها الحوار القطاعي، حيث وقف على التراجع غير المبرر للوزارة الوصية ومحاولتها التملص من التزاماتها تجاه المتصرفين التربويين من خلال افتعال أزمة وهمية؛ فإنه:
يستنكر بشدة الانقلاب على النهج التشاركي وإغلاق باب الحوار الذي أصبحت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تنهجه مع الشغيلة التعليمية والنقابات الممثلة لها وخاصة نقابة المتصرفين التربويين؛
يرفض سياسة الأبواب الموصدة، التي ستعيد الأمور لنقطة الصفر بعد انفراج ملحوظ في الوسط التعليمي، ويطالب الوزارة باستئناف الحوار لاستكمال معالجة ملفات المتصرفين التربويين؛
يحذر الوزارة من الاحتقان في صفوف المتصرفين التربويين نتيجة النهج الإقصائي وعرقلة التنزيل الأمثل لمضامين المرسوم رقم 140-24-2 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2023؛
يدعو المجلس الوطني للانعقاد في أقرب الآجال لتدارس الخطوات النضالية المقبلة.
إن المكتب الوطني للنقابة إذ يحيي المتصرفين التربويين على تشبثهم بملفهم المطلبي والتفافهم حول إطارهم النقابي الصامد فإنه يجدد التأكيد على مواقف النقابة المبدئية الثابتة:
• الرفض لمشروع القانون المكبل للحق الدستوري في الإضراب؛
• الرفض لأي “إصلاح لصندوق التقاعد” مبني على الثالوث الانتكاسي (الرفع من سن التقاعد، الزيادة في مساهمات الموظفين، التخفيض في المعاش) المستهدف لحقوق المأجورين والمؤسس للهشاشة بعد الإنهاك الوظيفي؛
• الرفض لأي إصلاح للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يمس الحقوق المكتسبة للشغيلة التعليمية؛
• التشبث التام بالمطالب العادلة والمشروعة لنقابة لمتصرفين التربويين باعتبارها الممثل الشرعي لهذه الفئة، وبضرورة استكمال الحوار المفضي إلى نتائج مرضية تلبي طموحاتهم، والمتمثلة في:
- إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين، لخصوصيتهم المهنية؛
- الرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار إنصافا للمتصرف التربوي وتثمينا لمجهوداته في المنظومة، مع احتسابه ضمن المعاش؛
- جبر الضرر للمتصرفين التربويين الخريجين الذين تمت قرصنة ترقيتهم لسنة 2022؛
- الرفض القطعي لأي تأويل أو استغلال للمادة 77 من النظام الأساسي، والالتفاف على الضوابط القانونية لتغيير الإطار؛
- فتح الحركية بين الأسلاك التعليمية كما يخولها التكوين الأساس؛
- إصدار قرار تفعيل مهام الفقرة “ب” من المادة 22 من المرسوم 140-24-2 مع تسطير التعويضات الخاصة بها؛
- التعجيل بالتسوية المالية للمتصرفين التربويين العاملين بمؤسسات الإحداث؛
- مراجعة التعويض الهزيل عن السكن لغير المسكنين، والرفع من التعويض الجزافي عن التنقل لأطر الإدارة التربوية؛
- إحداث تعويض شهري قار لمكونات الإدارة التربوية بمؤسسات الريادة؛
- إقرار تعويض عن المسؤولية بالجمعيات التدبيرية بالمؤسسات التعليمية (جمعية دعم مدرسة النجاح، الجمعية الرياضية المدرسية، جمعية تنمية التعاون المدرسي)؛
- إحداث تعويض عن العمل الليلي للحراس العامين للداخليات بالمؤسسات التعليمية؛
- تعزيز المؤسسات التعليمية بالموارد البشرية الضرورية لتخفيف الأعباء الإدارية؛
- إنصاف أطر الإدارة التربوية العاملين بالمدارس الجماعاتية، والمدارس المستقلة بالعالم القروي من خلال تمكينهم من نفس النقط المعتمدة للمجموعات المدرسية؛
- إحداث تعويض عن الأعباء الإضافية لإلحاق التعليم الأولي بسلك التعليم الابتدائي، وتسريع إصدار نصوصه التنظيمية المؤطرة؛
- تمكين المتصرفين التربويين المزاولين لعملهم بهذه الصفة في تاريخ صدور مرسوم النظام الأساسي من أقدمية اعتبارية مدتها سنتان تحتسب لأجل الترقي في الدرجة والرتبة؛
- إنصاف المتضررين من المرسوم 2.18.294 (الذين ولجوا سلك الإدارة التربوية بالدرجة الثانية) بمنحهم أقدمية اعتبارية؛
- تمكين فوج 2020-2022 من تعويضاتهم عن الأعباء الإدارية للموسم الدراسي 2021-2022؛
- معادلة دبلوم التكوين في سلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر؛
- إنصاف المتصرفين التربويين المتضررين من فوج 2015 إلى فوج 2023؛
- تحسين ظروف العمل للمتصرفين التربويين، وتقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية؛
- توفير الأمن للمؤسسات التعليمية وللأطر الإدارية والتربوية؛
- الإسراع بتنظيم مباراة سلك الإدارة التربوية للحد من الخصاص المهول وتخصيص الحصيص الفعلي لها؛
إن نقابة المتصرفين التربويين تدق ناقوس الخطر لتنبيه الوزارة الوصية لخطورة نهجها الجديد
المتمثل في تعليق الحوار والاستهتار بملفات الشغيلة التعليمية عامة، والمتصرفين التربويين خاصة، وتحملها مسؤولية عودة الاحتقان من جديد داخل المنظومة، وتدعو مناضلاتها ومناضليها وعموم المتصرفين التربويين بجميع الأقاليم والجهات لرص الصفوف والالتفاف حول نقابتهم الصامدة،
والاستعداد للانخراط في جميع الأشكال النضالية التصعيدية.
