طالبت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين بالمغرب، بالتنزيل الفعلي لقانون 45.13 الخاص بمزاولة مهن الترويض و التأهيل و إعادة التأهيل الوظيفي، المنظم لقطاع مهنة المبصاريين الصادر في 2019 ، و تنزيل مقتضيات القانون التي سطرها المشرع بإخراج هيئة مهن الترويض و التأهيل و إعادة التأهيل الوظيفي، لمواجهة الإختلالات في القطاع و محاربة العشوائية و الفوضى و العمل على تجويد عمل المبصاري بما يساهم في الصحة البصرية للمغاربة، و الإنخراط الفعلي في المنظومة الصحية بالمغرب.
وتطالب النقابة باخراج الهيئة للعمل على التنظيم الذاتي و تطوير قطاع البصريات امام حالة التدهور و الافلاس ، حيث حملت النقابة مسؤولية تدهور قطاع المبصاريين بالمغرب الى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات الوصية على قطاع التكوين المهني، منبهين الى ما أسموه ” صمت وزارة السكوري ، أمام فوضى الترخيصات لمؤسسات التكوين في مجال شبه طبي يتعلق بصحة المغاربة، و عجز الوزارة في مواجهة مؤسسات تصدر شواهد مزورة في شعب البصريات، وصمتها على مؤسسات متورطة في بيع الدبلومات و صدرت في حقها احكام قضائية.
وشددت مينة أحكيم رئيسة النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين بالمغرب في تصريح للصحافة، على أن غياب المراقبة في التكوين الذي تقدمه المدارس التكوين الخاص المعتمدة و الغير المعتمدة، يشكل عاهة في قانون التكوين ، واعتبرت رئيسة النقابة، أن عدد من مؤسسات التكوين غير المعتمدة تخرق القانون المنظم للتكوين في شعب البصريات ، مؤكدة أن بعض المناطق البعيدة لوحدها تحتوي على 6 مدارس و مدن أخرى تضم 10 مدارس، واصفة الوضع بالكارثة الحقيقية في حق التعليم و التكوين و المهنيين.
و طالبت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة، بتغيير القانون 00.13 المتعلق بالنظام الأساسي للتكوين المهني الخاص ، معتبرين، أن قانون 00.13 المنظم لقطاع التكوين المهني في مجال البصريات، خلق اختلالات أدت الى تفاقم أزمة المبصاريين ، من خلال الترخيص العشوائي لمؤسسات التكوين في مجال البصريات وممارسة المهنة دون الرجوع الى معايير العرض و الطلب بعدد من المناطق و توفير العدالة المجالية.
وشددت النقابة، على ضرورة التدخل الحكومي لحماية المهنة و مواجهة الترخيص العشوائي لمزاولة المهنة و احترام مبدا العدالة المجالية لتجويد الخدمات البصرية، و ضرورة حماية المبصاريين و قطاع البصريات في المغرب من الدخلاء و الفوضى و مواجهة العاملين بالشواهد المزورة في القطاع.
واعتبرت النقابة، أن القطاع يقف أمام تحديات و فوضى التسويق الرقمي للمستلزم البصري على مواقع التواصل الاجتماعي و عدد من المنتوجات البصرية الذي يضرب قانون المستلزمات الطبية عرض الحائط، ونبهت النقابة، إلى خطورة غياب رؤية حكومية تجاه القطاع و تأخر التنزيل الفعلي للهيئة المنظمة للقطاع، موضحين ان ذلك يؤثر على استمرار القطاع بالشكل السليم لتقديم خدمات بصرية للمغاربة، و حماية المنظومة الصحية البصرية للمغاربة، امام معاناة عدد من المهنيين المبصاريين مع ارتفاع التكاليف و الأعباء المالية، وشبح إعلان عدد من المبصاريين للإفلاس أمام تدهور الوضعية المالية
