نقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية
تنتفض وتنتقد استراتيجية وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في عملية التدبير
وتعري واقع حال الوكالة

صوت العدالة / هشام قدوري

توصلت جريدة “صوت العدالة”ببيان عن نقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي الوكالة ، موجه للرأي العام الوطني ، يستعرض فيه الأوضاع المتردية بوكالة التنمية الاجتماعية، ومسلسل التدمير الممنهج الذي لازالت تعيشه هذه المؤسسة على مختلف المستويات، و العلاقات الملتبسة بين السيدة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومحيطها، وعناصر بالوكالة تنشط ضمن تنظيمات معادية لمؤسسات الدولة وخارج قوانينها، في ظل اعتماد السيدة الوزيرة سياسة الآذان الصماء والتجاهل المطلق لمطالب المتضررين من عمليات التزوير والتلاعب بملفات الأطر والمستخدمين، وإصرار الوزيرة التستر على المزورين والفاسدين، وحرصها على استمرار الرداءة بالوكالة وتكريسها كواقع مفروض ومستمر، خدمة للمصلحة الخاصة والضيقة والقاصرة لكل طرف من الأطراف السابقة على حدة ، وبعد نقاش موضوعي ومتواصل حول الدور الذي أضحت تلعبه الوزارة كفاعل أساسي لإذكاء هذه الأزمة المستمرة التي تعيشها الوكالة، خلص اجتماع المكتب الوطني لنقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب المنعقد مساء 27 دجنبر الجاري عبر التناظر المرئي عن بعد، إلى إصدار البيان التالي:

1- تتبنى نقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية مضامين الرسالة المرجعية الموجهة للسيدة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بتاريخ 14 دجنبر 2022 وتعتبرها الأساس لكل عمل مستقبلي مع الوزارة الوصية، وذلك نظير تعبيرها الصادق والقوي عن واقع العلاقة بين الوكالة والوزارة الوصية، وتحديدها الواضح لمدى تخلي الوزارة عن المطالب المشروعة والضرورية للوكالة وأطرها ومستخدميها حالا ومستقبلا، واصطفافها جنبا إلى جنب مع الفساد والمفسدين بالوكالة؛

2- شجب وتنديد النقابة المطلق بالاهتمام المبالغ فيه بالحوارات المشبوهة السرية / المفضوحة التي تقودها أطراف معلومة ومعروفة الأهداف والنوايا من داخل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مع عناصر مخربة تنتمي لجماعات محظورة لا تعترف بالدولة ولا بمؤسساتها، وهي العناصر التي ما فتئت تشكل عصابات حقيقية جانحة بالوكالة منذ اندساسها داخل هذه الأخيرة، مستعينة بتخفيها المكشوف تحت غطاء نقابة وطنية، هــذا في الوقت الذي تتخــلى فيه الوزارة الوصية عن دورها المتمثل في الدفاع عن الوكالة باعتبارها مؤسسة عمومية تشتغل تحت وصايتها، هذه المؤسسة التي حرمت للسنة الثالثة تواليا من ميزانية الاستثمار، ويتم الى اليوم تعطيل مجلســها الإداري لإظهارها في صورة المؤسسة العاجزة، وتعطيل برامجها ومشاريعها الموجهة أساسا للفئات الهشة والفقيرة، وإقحامها ببرامج أخرى غير قابلة للتنزيل ليتسنى لهؤلاء زف خبر تخريبها النهائي،

3- تستنكر النقابة منطق الارتجالية والعشوائية المفرطة التي تدبر بها علاقة “الوصايــة” بين الوزارة الوصية ووكالة التنمية الاجتماعية، هذه الأخيرة التي تم إغراقها في مشاكل لا عهد لها بها من قبيل التطبيع مع التزويـر ومع التلاعب بملفات الأطر والمستخدمين، نموذج مصلحة الموارد البشرية، والتغاضي عن عمليات ممنهجة للإخلال بقوانين ومساطر العمل وتعطيل المؤسسة ومصالحها الحيوية من طرف عنصر مخرب يشتغل لحساب جماعة محظورة (نموذج منسقية سوس ماسة)، والقبول بمسؤولين فاشلين في التدبير خلقوا للوكالة ما لا يعد من مشاكل مع شركائها، وسقطوا في خروقات قانونية وإدارية ومسطرية جمة (نموذج طنجة تطوان الحسيمة وكلميم واد نون). أضف إلى ذلك الخلط المقصود بين سلطة الوصاية والتدبير المباشر حيث أصبحت معه وكالة التنمية الاجتماعية وأطرها مجرد قطاع غيار احتياطي لسد فراغات الوزارة الوصية، وهذا الوضع ناتج عن استبعاد الوزارة الوصية للكفاءات وتقريب الفاشلين والاشتغال بالمسؤولين بالنيابة بغاية فسح المجال لديوان السيدة الوزيرة ليتسيد المشهد الإداري والقيام بمهام بعيدة كل البعد عن اختصاصاته، وهذا ليس في سبيل الرفع من المردودية وتجويد العمل كما يتم تسويقه بل لغايات أخرى، ومصالح شخصية محضة أصبحت مكشوفة أمام الرأي العام؛

4-تنبه النقابة من يحتاجون للتنبيه أن القطب الاجتماعي يتم جره جرا نحو برامج ومشاريع أحدثت وهي تحمل صفات ومقومات الفشل، والسبب وراء ذلك إبعاد ذوي الاختصاص، والحفاظ على رؤوس الفساد والابتعاد عن الإصلاحات الحقيقية. ومن هذه البرامج ما يسمى برنامج “جسر” الذي تحدثت عنه السيدة الوزيرة منذ حلولها على رأس هذا القطاع، وبجولاتها الماراطونية عبر الجهات غير أن شيئا من الملامح الأولية لتنزيله لم تظهر بعد، حيث معظم الفاعلين والشركاء يستشرفون فشل هذا “الجسر” لغياب إرادة الإصلاح التي يبقى أهم تمظهراتها تغييب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقريب الفاسدين وحمايتهم، وفتح باب التعاون والتشاور مع ممتهني التخريب، ولذلك يتوقع أن يكون مصير جسر مثل نظيره الذي عرف بمشروع الرقمنة، حيث اختفى من كل خطابات السيدة الوزيرة بعدما كان شغلها الشاغل من قبل.

5- تحذر النقابة من يهمه الأمر بديوان السيدة الوزيرة أن الوعود التي تقدم لعناصر الجماعة المحظورة بمنسقية الوكالة بجهة سوس ماسة بخصوص تمكينهم من رقبة مالية البرامج المفوض للمنسقية تدبيرها على مستوى الجهة لن يمر مرور الكرام، وأن هذه الوعود إن دلت على شيء فإنما تدل على الاستخفاف والاستهانة بالمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق الوزارة الوصية إزاء صونها وحمايتها وسهرها على الصالح العام، كما أن هذا الارتجال وسوء التدبير المتجسد في فتح باب الوزارة للتعاون السلبي مع تيارات لا تؤمن بالدولة ولا مؤسساتها جعل عدد من الشركاء يبدون بشكل واضح عدم حماسهم للعمل والاشتغال مع هذه الوزارة الشيء الذي سيصعب عمليات إدخال التعديلات الضرورية على الاتفاقيات المراد تفعيلها لكي تكون قابلة للتنزيل؛

6- تجد النقابة نفسها مضطرة للتنبيه لهذه المخاطر التي تهدد كل مؤسسات القطب الاجتماعي، وذلك راجع للتدبير العشوائي والارتجالي الذي تدار به مصالح الوزارة الوصية والمؤسسات التي تشتغل تحت وصايتها، وهذا ناتج عن الخلط والتداخل غير المقبول ما بين عناصر نافذة بديوان السيدة الوزيرة وعلى رأسهم زوجها الذي لا سلطة بالوزارة تضاهي سلطته، إذ نصب نفسه الآمر الناهي هناك، وهذا لا يستقيم والتنظيم الإداري للوزارة، كما أنه لن يسمح بالسير العادي لمرافق ومصالح الوزارة والمؤسسات التي تشتغل تحت وصايتها خصوصا بعدما أضحت المصالح الخاصة لزوج السيدة الوزيرة عنصرا أساسيا ضمن المعادلة.