صوت العدالة-وكالات
دعت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، الحكومة الى تسقيف أسعار المحروقات.
وفي بلاغ لها، وصفت نقابات نقل البضائع، أوضاع مهنيي القطاع ب”الهشة” في ظل وضع موسوم بالاستمرار المهول لغلاء المواد الاستهلاكية، وعلى رأسها المحروقات، والتي رغم الانخفاض الكبير الذي عرفته أسعارها في السوق الدولية، حيث تراجع سعر البرميل إلى ما دون ما كان عليه قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مما يعزز فرضية وجود شبهة بنية احتكارية بسوق المحروقات ببلادنا.
وأشارت النقابات إلى عجز الجهات المسؤولة عن تنزيل مقتضيات قانون المقالع، وخاصة المتعلقة بتحديد الحمولة القانونيىة للشاحنات من المنبع، ووقوفها موقف المتفرج العاجز أمام النهب الذي تتعرض له الرمال بجميع جهات البلاد، والاكتفاء بين الفينة والأخرى بتسجيل مخالفات في حق المهنيين المغلوبين على أمرهم.
وفي هذا الصدد، جددت النقابات تأكيد مطالب تسقيف لآسعار المحروقات، وفتح تحقيق حول وجود بنية شبه احتكارية بهذا القطاع، الذي يعرف عدة تلاعبات.
ودعت النقابات مجلس المنافسة حسم موضوع المحروقات المحال عليه من طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في نونبر 2016، مع تأكيد الضرورة الوطنية الملحة لإعادة تشغيل مصفاة سامير.
كما طالبت بإرجاء العمل ببيان الشحن إلى حين فتح حوار بشأنه مع وزارة المالية لمناقشة الإشكاليات الضريبية المرتبطة به، وخاصة ذات الصلة بالشاحنات أقل من 19 طن، بالإضافة إلى الإسراع بفتح بوابة مواكبة أمام المهنيين للتسجيل بالدفعة الخامسة والرفع من قيمتها المالية نظرا لبقاء سعر المحروقات مرتفعا، مع الاستجابة الفورية لشكايات المهنيين في الموضوع، حيث إن منهم من لم يتوصل بالدفعة الأولى لحد الآن، وكذا تحديد الحمولة القانونية للشاحنات بجميع منابع الشحن، وتشديد المراقبة على النقل السري للبضائع وحل مشكل الشاحنات أقل من 19 طن المستعملة في النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير في أسرع وقت ممكن.
