عقدت مكاتب النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، النقابة الوطنية لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل UMTا جتماعا استعجاليا، اليوم الخميس 02 نونبر 2023، خصص لدراسة ومناقشة المستجدات الراهنة بالقطاع على ضوء المشروع الجديد للإدماج والهيكلة التنظيمية للوزارة و مشروع الوكالات الجهوية، والإشكالات المطروحة وكذا التداعيات المرتبطة بالطريقة التي سيتم بها تنزيل هذا المشروع.
وقد استبشرت المكاتب النقابية الثلاث المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل خيرا بتعيين فاطمة الزهراء المنصوري كوزيرة لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بعد متابعة أنشطتها الوزارية المكثفة سواء على المستويين المركزي أو الجهوي والتي تندرج في إطار تفعيل التوجهات العامة للحكومة الرامية إلى المساهمة في تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية وإعطاء دفعة جديدة ومتجددة للقطاع ، كما ثمنت النقابات الثلاث مجهودات السيدة الوزيرة وما حققته من إنجازات لإخراج مشروع هيكلة الوزارة والذي سيرى النور قريبا و برنامج الدعم المباشر للسكن الذي حضي بترحيب وإجماع كبيرين.
غير أن بعض من هذه الأنشطة (التي نثمنها مبدئيا) تمت في تغييب مقصود للنقابات المعنية باعتبارها شريك اجتماعي وممثل للموظفين والمستخدمين داخل الوزارة والوكالات الحضرية، مما أثار تساؤلات ملحة من طرف شغيلة الوزارة والمؤسسات التابعة لها حول هذا الإقصاء الممنهج الذي تسلكه الإدارة في حق النقابات والذي ساهم، والحالة هاته، في خلق حالة من التوجس في صفوف الموظفين والمسؤولين من جراء هذا التصرف والإجراء الانفرادي والأحادي الجانب.
وعلى ضوء ذلك دعت المكاتب النقابية الثلاثة الى ضرورة التشاور معبرة بذلك عن استيائها و مستنكرة بذلك عدم إشراك جميع النقابات الممثلة داخل الوزارة باعتبارها شريكا اجتماعيا في جميع القضايا التي تهم الإدارة والموظف ومنها على سبيل المثال لا الحصر “المشروع الجديد للهيكلة التنظيمية للوزارة”.
وحرصا منها كشريك اجتماعي يساهم في الارتقاء بالعنصر البشري وتنمية موارده وتحقيق مطالبه المشروعة، تطالب المكاتب الوطنية للنقابات السالف ذكرها من مسؤولي الوزارة على صون المكتسبات والعمل على توفير كافة الضمانات والشروط خلال عملية تفعيل التنظيم الهيكلي الجديد للوزارة وميثاق اللاتمركز الإداري، مع التأكيد على ضرورة تفعيل أي إجراء تنظيمي أو إداري في هذا الشأن بشكل سلس وفي ظروف مناسبة تراعى فيها مصالح الموظفين والمستخدمين، صونا لحقوقهم ومكتسباتهم.
