نفقات بفنادق فخمة تقود رئيس جهة إلى القضاء

نشر في: آخر تحديث:

من المتوقع أن تحصل غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش في الأول من دجنبر المقبل على تقرير خبراء حول النفقات المشبوهة التي استنزفت ميزانية جهة مراكش تانسيفت الحوز، والتي تورط رئيس مجلسها فيها والذي يتابع في حالة سراح من أجل تبديد واختلاس أموال عامة تحت وظيفته، والمشاركة في سرقة وتبديد الأموال العامة، وتزوير مستند رسمي واستخدامه، وتدمير وثائقه الرسمية عمدًا.


تعين هيأة ال

غرفة الجنائية، في جلست عقدت يوم الجمعة الماضي، هوية الخبيرة التي ستتولى تنفيذ المهمة، وتم تضمين القرار التمهيدي لإجراء الخبرة وتحديد مهامها التي تتعلق بالصفقات المنجزة، كما تم تحديد شهر كأجل لتقديم تقريرها لكتابة الضبط.


رئيس الجهة ، الذي كان في السابق عضوا في البرلمان ، يواجه شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام ، قدمتها إلى النيابة العامة ، بعد تقرير المجلس الجهوي للحسابات ، حول الفترة بين 2003 و 2009 ، ، قبل التقسيم الذي غير اسم الجهة إلى مراكش آسفي .


أثناء قيام قضاة المجلس الأعلى للحسابات بمهمة مراقبة صرف الميزانية للجهة، تم رصد انتهاكات عديدة. من بينها استخدام أموال الميزانية بطرق غير قانونية لصالح أشخاص غرباء عن الجهة والذين لا تربطهم بالجهة أي علاقة، دون تقديم أي خدمة لها.


عندما صدر تقرير المجلس الأعلى للحسابات السنوي، قام فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام في مراكش بتقديم شكاي إلى الوكيل العام للملك بناءً على التجاوزات المسجلة التي تم الكشف عنها، قبل إتمام التحقيق وإحالة الملف إلى قاضي التحقيق. والذي قرر متابعة رئيس الجهة السابق بالتهم التي يواجهها أمام محكمة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش بحالة سراح.


وكشفت الجمعية في  شكايتها إنفاق رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز لأموال عامة لأغراض غير تسيير المنشأة العامة، مثل دفع تكاليف إقامة شخصيات وعائلات في فنادق مصنفة، دون أي صلة بالجهة أو تقديم أية خدمة. كما أنه دفع تكاليف إقامة أشخاص آخرين في فنادق مصنفة باستخدام أموال الجهة في فترات مختلفة أثناء الإجازات السنوية، دون أن يكون لهؤلاء الأشخاص أي صلة بالجهة أو تقديم أية خدمة بأي شكل من الأشكال. وتم دفع نفقات الإقامة من أموال عامة، بما في ذلك تكاليف الإقامة والترحيب في غرفتين مزدوجتين في فندق في أكادير من 2 أغسطس 2007 إلى 17 منه 2007، وفقًا لطلب الحجز رقم 777 بتاريخ 16 يوليو 2007. تم زيادة تكاليف الإقامة والطعام والنقل للأعضاء في غياب وثائق توضح التبرير، وتم تقسيم الصفقة العامة إلى ثلاث صفقات لتجنب الرقابة و

اقرأ أيضاً: