نظمت هيئة المحامين بالبيضاء بشراكة مع وزارة العدل و الحريات ندوة علمية حول موضوع أهم مستجدات قانون رقم 13/88 يتعلق بالصحافة والنشر، بحضور مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات و مصطفى الخلفي وزير الإتصال كل و من السيد النقيب محمد حيسي و الأستاذ نور الدين الرياحي وعقيلته الأستاذة العالية الهاشيمي والأستاذ عبد العزيز فتحاوي والأستاذ حسن مطر و الأستاذ نجيم بن السامي والأستاذة عائشة الناصري والأستاذة عائشة أيت الحاج وعدد من و أبرز الشخصيات القضائية بالمملكة حيث إفتتح السيد النقيب محمد حيسي النقاش وأعطى الكلمة للسيد وزير العدل و الحريات الذي أبرز كيف كان قانون الصحافة والنشر قبل المصادقة النهائية عليه، مثار نقاش وجدل وتعثر دام عقدين ونصفا من الزمن، ساد خلالها خلاف بين الفرقاءحول قضايا متعددة، كان من ضمنها مسألة إلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافةوكيفية تجميع قوانين الصحافة والنشر في مدونة واحدة، ثم بدأ العمل على تسطير الملاحظات وإدخال التعديلات في إطار حوار الوزارة الوصية مع نقابة الصحافة والناشرين والخبراء قبل إحالته من طرف الحكومة على البرلمان مع توسيع وتقوية اختصاصات السلطة القضائية في قضايا السلطة الرابعة، وتعزيز ثقافة المسؤولية، وتطوير منظومة
أخلاقيات المهنة، وإرساء أسس التنظيم الذاتي المستقل والديمقراطي للمهنة، وتقنين الصحافة الإلكترونية، وتعزيز الضمانات المهنية والحقوقية المرتبطة بممارسة المهنة وعلى رأسها توفير الضمانات اللازمة للحصول على المعلومة ونشرهاوتتجلى أبرز مستجدات مشروع قانون الصحافة والنشر، كما صادق عليه مجلس النواب، في إلغاء العقوبات الحبسية وتعويضها بغرامات مالية،
وتحقيق الاعتراف القانوني بحرية الصحافة الإلكترونية، إضافة إلى إرساء الحماية القضائية لسرية المصادر، وضمان الحق في الحصول علىالمعلومات وفقا للقانون، وإقرار حقوق الصحافيين
وكرس القانون الجديد إرساء التزام الدولة بالحماية القانونية والمؤسساتية للصحافيين من الاعتداء، وتعزيز ضمانات استقلالية الصحف،
فيما تحدث الأستاذ مصطفى الخلفي عن الحماية القضائية لحرية الصحافة وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة في قضايا النشر وجعل الاختصاص المتعلق بحجز الصحف أو حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية اختصاصا قضائيا، مع إرساء إصلاح شامل وعميق لمنظومة القذف بما يمكن من احترامالحياة الخاصة والحق في الصورة وحقوق الأفراد والمجتمع
وتشكل المصادقة على مشروع قانون رقم 13/88 المتعلق بالصحافة والنشر محطة جديدة في اعتماد مدونة حديثة وعصرية للصحافة والنشر،
وذلك بعد أن تم اعتماد كل من القانون رقم 13/89 بمثابة النظام الأساسي للصحافيين المهنيين والقانون رقم 13/90 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة ومقارنته بأهم القوانين التي تعتمدها أقوى الديموقراطيات الدولية كفرنسا وإسبانيا و بريطانيا٠
وتميزت الندوة بتنويه مختلف الفعاليات القضائيةالمتدخلة بهذه اللحظة الهامة، وبمستجدات قانون الصحافة والنشر13/88
الذي يشكل خطوة متقدمة وأساسية في مسار الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب، والرامية إلى ترسيخ المسار الديمقراطي وترسيخ مقومات دولة الحق والقانون وأكدت على المقاربة التشاركية هي التي مكنت اليوم من إرساء مدونة للصحافة والنشر حديثة وعصرية، تتلاءم وأحكام دستور المملكة لسنة 2011 ،وتفي بالالتزامات الدولية للمغرب، وتستجيب لانتظارات المهنيين وتستوعب المستجدات التكنولوجية والرقمية، وتعزز مبادئ الحرية والنزاهة والاستقلالية والتعددية والحماية والمسؤولية
