نصب واحتيال بين الورثة بسبب ازدواجية القضاء في مسلسل قضية مزال مستمر

المحاكم التي دخلها ورثة الهالك القايد المعطي بحثا عن حق سندتهم المحكمة فيه ابتدائيا واستئنافيا حينما رفضت طلب للبيع عقارات بناء على رسم الشراء رقم 102 الرسم الذي كان فضفاضا بحيث لم يحدد حدود العقار ولا ابعاده الهندسية او قيمته الحقيقة لتصدر المحكمة بفرعيها الابتدائي والاستئنافي حكما يقضي بان هذا الرسم 102 لم يحدد موضوع الشراء وبالتالي لا يصلح لإثبات الملك هذا الحكم الذي صدر عن محكمة بمدينة السطات في سنة 3/1/2018.سيناقض نفسه حينما تم استصدار حكم اخر عن نفس المحكمة ونفس الهيئة التي قضت مؤخر باعتبار الرسم 102 صالحا لإثبات الملك.الأمر الذي أخرج الورثة من دروب المحكمة و أدخلهم في متاهات الحيرة و دومات التساؤلات. اذ كيف يصح للمحكمة التي تنطق احكامها باسم جلالة الملك أن تقع في سكيزوفرنية الأحكام وازدواجية القرارات. كيف يمكن ان تحكم لطرف والطرف الاخر في مدة قصيرة لا تتعدى سنة؟ هل تغيرت القوانين والتشرعات بهذه السرعة لتقلب موازين الحكم بين عشية وضحها.الورثة رغم دوامة الاسئلة ومتاهة الحيرة لم يستصيغوا الاحكام التي اعتباروها جائرة في حقهم تخدم البعض وتضر البعض الاخر وتجعلهم في صراع ونزاع لم تنجح المحكمة في فضه والفصل فيه بشكل يقطع الشك باليقين ويعيد لكل ذي حق حقه، لكن مع ذلك لم يفقدوا تقتهم في نزاهة القضاء الامر الذي دفعهم لرفع شكاية للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات لاثبات تزوير في وثيقة رسمية واستعمالها في النصب و الاحتيال تتوفر جريدة صوت العدالة على نسخة منها كما تتوفر على كل الوثائق المتعلقة بالملف موضوع النزاع.في محاولة من الوراثة اثبات حق يأملون ان يكون القضاء فيه نزيها وتكون سلطته اقوى من اي تدليس او تزوير من شأنه ان يغير مجريات الحقائق والوقائع .