صوت العدالة-رفيق خطاط
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، نشر وثائق رسمية خطيرة تتعلق بما يُعرف محلياً بـ”ملف السايسي الحسني”، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل في صفوف المتابعين والساكنة، ودفع العديد إلى المطالبة بـفتح تحقيق رسمي ومستعجل.
الوثائق المنشورة، التي تحمل أختاماً، تشمل محاضر تتعلق بنزاع عقاري بسيدي بنور وهي وثائق توثق وضعية قانونية معقدة، وتضع علامات استفهام كبيرة حول شرعية المعاملات العقارية الجارية بالمنطقة.
التحذيرات التي رافقت نشر هذه الوثائق من طرف المسمى ( أ.ب ) ، خصوصاً تلك التي تدعو المواطنين إلى تجنّب شراء أي بقعة في المنطقة المذكورة، تنذر بخطورة الوضع وتدعو الجهات الوصية، إلى التفاعل الفوري مع ما يتم تداوله، خاصة وأن الأمر لا يتعلق بادعاءات شفوية بل بوثائق رسمية منشورة للعموم.
في ظل غياب أي توضيح رسمي، يُطرح السؤال بإلحاح:
هل ستفتح الجهات المختصة تحقيقاً شفافاً لتحديد المسؤوليات وكشف ملابسات هذا الملف؟
أم سيُترك الرأي العام المحلي في مواجهة الغموض ؟
