ويقوم هذا المؤشر بتقييم أنظمة الملكية الفكرية في 55 اقتصادا عالميا، اعتمادا على 53 معيارا محددا.
وبالنسبة للمغرب، فقد حافظ على مرتبته 22 عالميا وفقا لهذه المعايير، التي تشمل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف، والأسرار التجارية، والوصول إلى السوق، والمصادقة على المعاهدات الدولية.
ويواصل المغرب من خلال هذا التصنيف تصدره على الصعيد الإفريقي وفي المنطقة العربية.