الرئيسية أحداث المجتمع نزار بركة وزير التجهيز و الماء ، يترأس بالرباط اليوم الإعلامي والتواصليحول البرامج التوقعية لصفقات البناء والأشغال العمومية برسم سنة 2024 .

نزار بركة وزير التجهيز و الماء ، يترأس بالرباط اليوم الإعلامي والتواصليحول البرامج التوقعية لصفقات البناء والأشغال العمومية برسم سنة 2024 .

IMG 20240301 WA0019.jpg
كتبه كتب في 1 مارس، 2024 - 8:21 صباحًا

صوت العدالة: عبد القادر خولاني
ترأس السيد نزار بركة وزير التجهيز والماء، بالعاصمة الرباط، اليوم الإعلامي والتواصلي حول البرامج التوقعية لصفقات البناء والأشغال العمومية برسم سنة 2024، وذلك بحضور السيد وزير النقل واللوجستيك، والسيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والسيدات والسادة مهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية بجميع مكوناته ومختلف الهيئات المهنية والقطاعات المعنية.
وفي كلمة السيد نزار بركة وزير التجهيز والماء بالمناسبة، أبرز دور قطاع البناء والأشغال العمومية، الذي يعد واحدًا من أكثر القطاعات ذات القيمة المضافة من الناحية السوسيو اقتصادية، حيث يُمثِّلُ أكثر من 6% من الناتج الداخلي الخام ويُشغل مليون مواطن مغربي، كما يساهِمُ في زيادة الاستثمار العمومي وتحسين الظروف الاقتصادية لآلاف الشركات، فضلا عن خلق المزيد من فرص الشغل.
ويأتي هذا اللقاء الهام في غضون سنة يشهد فيها قطاع البناء والأشغال العمومية انتعاشًا ملحوظًا بفضل زيادة الاستثمار العمومي وتنفيذ البرامج المهيكلة.
مضيفا السيد نزار بركة، على أن المغرب يستعد لتنظيم أحداث كبرى تهم كأس أمم إفريقيا سنة 2025 وكأس العالم لكرة القدم لسنة 2030، وأن هذه الفعاليات الرياضية ستتيح فرصة لتوسيع وتحديث البنى التحتية، كما أنها ستمكن أيضًا من المساهمة في تنمية بلادنا، كما أراد ذلك جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
كما أوضح السيد نزار بركة، أن البرنامج التوقعي لسنة 2024 للاستثمارات العمومية خصص له مبلغ 64 مليار درهم، مشيرا إلى التدابير المواكبة لتنظيم هيكلة قطاع البناء والأشغال العمومية، بهدف إنشاء نظام قوي يخدم السيادة التقنية للمغرب.
ومؤكدا السيد وزير التجهيز و الماء في كلمته ، أنه من بين التدابير المواكبة، سيتم إيلاء اهتمام خاص لتصنيف شركات البناء وتأهيلها، مما سيمكن من إنشاء نظام موحد للإدارة وتحسين إطار الصفقات العمومية (مرجع أسعار الوحدات وتحيين نظام مراجعة الأسعار) بهدف ضمان الجودة النهائية للمشاريع، وكذلك الانتقال الكامل إلى الإجراءات الإلكترونية قبل نهاية سنة 2024 (حيث ستُعفى الشركات من تقديم الملفات المادية) ، فضلا عن إحداث مرصد البناء والأشغال العمومية لتعزيز قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب.
وكانت مختلف الكلمات المتدخلين في مجال البناء والأشغال العمومية، تصب في دور هذا القطاع من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد فضلا عن مساهمته الفعالة في خلق مناصب شغل …

مشاركة