نظم المجلس الجهوي للموثقين بالدار البيضاء ندوة علمية تطرقت إلى مواضيع قانونية ذات أهمية كبيرة، أبرزها الحجز ما للمدين لدى الغير والإشعار للغير الحائز. وقد شارك في هذه الفعالية كل من الأستاذ سمير أيت أرجدال، رئيس المحكمة المدنية بالدار البيضاء، والأستاذ عبد المجيد شفيق، رئيس المحكمة الإدارية، حيث استعرضا جوانب مختلفة من الموضوعات المطروحة.
حيث تناول الأستاذ سمير أيت أرجدال موضوع “الحجز ما للمدين لدى الغير”، مركزاً على النقاط التالية: الإطار القانوني والتنظيمي للحجز لدى الغير وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنيةو الإجراءات المسطرية الواجب اتباعها من قبل الدائن لضمان تنفيذ الحجز بشكل قانوني دون أن يغفل الإشكالات العملية التي تواجه المحاكم أثناء تطبيق الحجز لدى الغير، خصوصاً فيما يتعلق بإثبات وجود أموال للمدين لدى الطرف الثالث وكذا تأثير الحجز على حقوق المدين والغير، وضرورة التوازن بين حقوق الدائن وضمان عدم الإضرار بحقوق الأطراف الأخرى.
كما أكد أيت أرجدال أن الحجز لدى الغير يُعتبر من بين الوسائل الناجعة لضمان استيفاء الدائن لحقوقه، شريطة احترام الضوابط القانونية لتجنب أي تجاوزات قد تضر بمصالح الأطراف.
وبدوره قدم الأستاذ عبد المجيد شفيق مداخلة حول “الإشعار للغير الحائز”، مسلطاً الضوء على: التعريف القانوني للإشعار للغير الحائز ودوره كآلية قانونية لتحصيل الديون المستحقة،و العلاقة بين الإشعار للغير الحائز ونظام الحجز التنفيذي، خصوصاً في القضايا المتعلقة بالدين العمومي أو الضرائب.
كما أبرز الآثار القانونية للإشعار على الغير الحائز، بما في ذلك التزامه بالإفصاح عن الأموال المحجوزة أو أدائها للدائن ،والإشكاليات المرتبطة بتنفيذ الإشعار، مثل عدم استجابة الغير الحائز أو صعوبة تحديد الأموال المحجوزة.
كما شدد شفيق على أهمية الإشعار كوسيلة قانونية لحماية مصالح الدائنين، مع ضرورة تعزيز إجراءات الشفافية والتواصل بين الأطراف لضمان فعالية هذه الآلية.
تجدر الإشارة أن هذه الندوة العلمية ساهمت في تعميق النقاش حول مواضيع قانونية تهم الموثقين والقضاة والممارسين في المجال القانوني، خصوصاً في ما يتعلق بإجراءات التنفيذ وضمان الحقوق بين الأطراف ،كما شكلت فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين وتعزيز المعرفة القانونية بشأن الحجز لدى الغير والإشعار للغير الحائز.
الندوة أكدت على دور القضاء في تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائنين وضمان عدم الإضرار بحقوق المدينين أو الغير، مع الدعوة إلى المزيد من التكوين والتوعية في هذا المجال لضمان تطبيق قانوني سليم للإجراءات التنفيذية.