بقلم سكينة محمد لحلو
احتضن مركب الأعمال الاجتماعية لوزارة العدل بمراكش، يوم الجمعة 8 دجنبر2017، ندوة حول موضوع “أي حماية للنساء في مشروع القانون الجنائي المغربي”،من تنظيم الجمعية المغربية للنساء القاضيات بشراكة مع وزارة العدل.
وقد افتتحت الندوة من طرف الأستاذة نجاة اورايكي رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات، وعرفت حضور عدد من الشخصيات الفكرية والقضائية الوازنة؛ نذكر منها كل من الدكتورة سعاد التهاني؛ أستاذة القانون الجنائي بجامعة فاس، والأستاذ محمد بوحدو؛ نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش والمكلف بخلية العنف ضد النساء، وكذا السيدة عائشة لخماس؛ محامية بهيئة الدار البيضاء ورئيسة اتحاد العمل النسائي.
وقد شكلت هذه الندوة فرصة لتسليط الضوء على ماجاءت به مسودة القانون الجنائي خاصة فيما يتعلق بالنساء ضحايا العنف. وركز المتدخلون على إشكاليات دراسة المحاضر الخاصة بالمرأة والطفل بحيث أن أغلب المحاضر المحررة يكون مصيرها الحفظ لكون النيابة العامة لاتعتمد الشهادات كقرينة؛ و تستلزم تقديم وسائل الإثبات؛ الشيء الذي يصعب توفيره في أغلب الحالات المعاشة في المجتمع المغربي.
وتمت الإشارة إلى أن الإحصائيات التي تسجلها الجهات المسؤولة حول العنف ضد النساء لا تعكس الواقع الحقيقي بمجتمعنا؛ لكون النزاعات تبقى حبيسة الأسرة ومكان وقوعها وحتى إن تم تقديم الشكايات يصعب اتباثها خاصة امام انكار المشتكى به أمام النيابة العامة وعدم توفر وسائل الإثبات.
ونشير إلى أن القانون الجنائي يشهد غياب تصور واضح ورؤية متكاملة لحماية النساء من العنف ومناهضة التمييز ضدهن وحماية الحقوق والحريات الممنوحة لهم دستوريا وقانونيا. الأمر الذي يستدعي طرح عدة إشكالات للنقاش؛ حول هذا الموضوع الذي يعد مهما في حياة كل المغاربة ؛ فهو يهم الأسرة ككل ولا يقتصر على فئة معينة من المجتمع.
