صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
اعتبر عبد الحميد احسيسن نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، الندوة المنظمة بطنجة يوم السبت 31 ماي 2025، حول موضوع: ‘” علاقات الشغل بين المرونة واستقرار الشغل ومجالات تدخل المفوض القضائي”، تندرج ضمن تشجيع الغرفة للحوار المؤسساتي، عبر فتح نقاش حول القضايا التي تهم الاستثمار و مناخ الاعمال وفي مقدمتها الشغل، بحكم المقاولة ملزمة بالتكيف مع التغيرات الاقتصادية الدولية، خاصة التحولات الرقمية المتسارعة، وتغيير انماط التشغيل، مما يلزم نهج المرونة في التشغيل.
واقر عبد الحميد احسيسن، بمساهمة المفوض القضائي، في تنزيل الأمن القانوني و مقتضيات العدالة على ارض الواقع، بحكم مواكبته للعلاقة المهنية في جميع مراحلها، إذ يساعد على تقليل النزاعات، وتوفير الحماية القانونية للمشغل والأجير.
من جهته كشف الأستاذ رضوان بن الطيب رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين باستئنافية طنجة، أن الندوة والتي عرفت حضور الأستاذ عصام بنعلال نائب رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة، و الأستاذ نور الدين الشطويطي رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين باستئنافية تطوان، و الأستاذ حسن يكور الرئيس السابق للمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين باستئنافيتي طنجة تطوان، والأستاذ ياسين العافية المفوض القضائي بابتدائية طنجة، تتوخى تبيان دلالات طبيعة علاقة الشغل وأبعداها كدعامة الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال، مع العمل على توضيح مجالات تدخل المفوض القضائي، بغية إشاعة الشعور بالعدل والأمن القانوني داخل المجتمع.
واعتبر الأستاذ رضوان بن الطيب، المفوض القضائي، الحلقة المهمة في مسار المحاكمة العادلة، عبره يتم تحقيق النجاعة والنزاهة وأجال معقولة في التنفيذ.
من جانبه تطرق الأستاذ عبد الحفيظ لمامة القاضي بالمحكمة الابتدائية بطنجة، إلى موضوع حدود تدخل القضاء في حماية طرفي علاقة الشغل، عرج فيه على دور القضاء في تحقيق التوازن بين حماية طرف المشغل والمقاولة المساهمة في التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار، وبين الأجير والحماية التي خصص لها المشرع باعتباره طرف قد لا يكون على نفس القوة التي يتمتع بها المشغل.
بحيث توقف الأستاذ عبد الحفيظ لمامة، على حماية طرفي عقد الشغل، على مستوى الخصوصيات الإجرائية والمسطرية، ونظام الإثبات التي تمتاز بها دعوى الشغل عن باقي الدعاوى، وعلى حدود تدخل القضاء في طرفي عقد الشغل أثناء مرحلة التنفيذ ومرحلة إنهاء العقد.
فيما تطرق الأستاذ عزيز سوسيكو القاضي بمحكمة الاستئناف التجارية بطنجة، الى وضعية الأجراء خلال مسطرة صعوبات المقاولة على ضوء الاجتهاد القضائي، معتبرا الهدف من مسطرة المصالحة، التي لا تتجاوز مدة 3 أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة، يتجلى بالأساس في اقناع الدائن لمساعدة المقاولة لكي لا تقع في المحظور، المتجلية في حالة التوقف عن الأداء ومهمة المصالح تبرز في تدليل الصعوبات المالية والاقتصادية، مسطرة المصالحة
كما عرفت الندوة المنظمة من طرف المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين باستئنافية طنجة، بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، مداخلة الأستاذ محمد الشرقاني المحامي بهيئة مكناس، الذي تطرق لموضوع عقود الشغل بين تنوعها وفراغات تنظيمها، في حين اختار الأستاذ ظافر العزوزي المحامي بهيئة طنجة موضوع مساطر الفصل بين ضمانات المشغل وضمانات الأجير، وعرج الأستاذ سعيد اخمليش عضو المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين باستئنافية طنجة، على دور المفوض القضائي في تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال، فضلا عن مداخلة عبد الناصر بنمباركة المدير الجهوي للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل بطنجة، والأستاذة الجامعية بكلية الحقوق بطنجة لبنى الغمارتي التي قدمت قراءة في مقتضيات القانون التنظيمي رقم 17/95 المتعلق بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب.
