نُظمت بدار المحامي بتطوان ندوة حول الأهلية القانونية للأشخاص في وضعية إعاقة، بمبادرة من المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني وجمعية “إشراقة قلب”، وبمشاركة قانونيين وأكاديميين.
المداخلات سلطت الضوء على ثغرات التشريع المغربي في حماية هذه الفئة، خصوصًا في مدونات الأسرة والشغل والقانون الجنائي، مع دعوات إلى إدماج ذوي الاضطرابات السلوكية ضمن التغطية القانونية.
وأكد المتدخلون على أهمية الرؤية الشمولية التي تدمج البعد الاجتماعي والصحي والنفسي، مع ضرورة التنسيق بين المستويات المحلية والوطنية والدولية.
الندوة خلصت إلى مجموعة من التوصيات تزامنًا مع الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة، داعية لمقاربة أكثر إنصافًا للأشخاص في وضعية إعاقة.
