نجاح ندوة شباب الجامعة و التربية الجنسية

في ندوة حوارية من تنظيم طلبة ماستر السرد الأدبي الحديث والأشكال الثقافية بكلية الاداب والعلوم الإنسانية بنمسيك بالدار البيضاء، وبإشراف مختبر السرديات والخطابات الثقافية، وبتنسيق مع جمعية التضامن النسوي ورابطة قضاة المغرب والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، والمركز المغربي للتطوير والتدريب ، انعقدت يوم الثلاثاء ثاني ماي 2017، في الساعة الثالثة بعد الزوال، بقاعة الندوات عبد الواحد خيري، جلسة حوارية تحت عنوان «شباب الجامعة والتربية الجنسية»،بحضور ومشاركة أربع شخصيات من مجالات متقاطعة، وقد أدار الحوار كل من الطالبتين ( ماستر السرد الأدبي ) ابتسام الهاشمي وسارة بنزعيمة. في افتتاح هذا اللقاء الذي قدمت له ابتسام الهاشمي بتقديم من أهداف هذه الندوة تم عرض شريط فيديو بصوت عائشة الشنا التي تعذر عليها الحضور موضحة علاقتها بالأمهات العازبات وظروف مكابدتهن داخل المجتمع، مستدلة بأمثلة بشرية لحالات اجتماعية كانت – ومازالت- تصادفها في الجمعية. وقد تحدثت أيضا عن حجم افتقار الإنسان العربي عامة والمغربي بخاصة للمعرفة الجنسية أو ما يسمى بالوعي الجنسي، وهنا جاء توضيحها للفرق بين العرب والغرب في تلقي وتلقين التربية الجنسية، مؤكدة أن المتعلمين سواء أكانوا طلبة أو تلاميذ يرغبون في معرفة ذواتهم، لكن المسؤولين عن تلقين هذه المعرفة يحولون بينهم وبين ذلك. بعد ذلك تناولت الكلمة سارة بنزعيمة في حوار مع السوسيولوجية د/ سمية نعمان جسوس، هذه الأخيرة التي تحدثت عن الفروقات القائمة بين الذكور والإناث على مستوى التلقي التربوي الجنسي، ومدى مساهمة المجتمع بأفراده أباءً وأمهات في جعل هذا التلقي تلق سلبي، مبرزة كيف تتم العملية التعلمية الجنسية عند كل من الولد والبنت، وكيف يُشجَّع الأبناء على الممارسة الجنسية والتملص في حالة حدوث حمل، وتُحَذَّر البنات من ذلك بعبارات باتت مبتذلة مجترة في مجتمعاتنا. إذ سلطت الضوء على مسألة “التربية” واقتصارها على الأمهات فقط، وكيف يسهم هذا الاقتصار في توليد شباب وشابات عارفين لذواتهن بطريقة خاطئة، ومتخاصمين معها، طارحة السؤال التالي: كيف لفتاة أن تحترم ذاتها وقد علمناها أنها ليست ملكها وإنما هي ملك لزوجها؟ ومن جهة أخرى، ناقشت ابتسام الهاشمي ضيفها رئيس المركز الجهوي لرابطة قضاة المغرب لجهة تطوان الحسيمة، والقاضي بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة الدكتور “شريف الغيام”،عبر جملة من الأسئلة المتولدة من صلب الموضوع والمتطلبة لأجوبة متشبعة بوجهة نظر قانونية. ومنه انصب الحوار على التربية الجنسية وعلاقتها بالقانون على مستوى التأطير من خلال وضع عنوان الندوة تحت المجهر القانوني، بكشف الدكتور “شريف الغيام” عن محتويات مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بموضوع الجنس، مبينا أنها جاءت مشتتة متأرجحة بين التأييد/القبول والمعارضة/الرفض، ومذكرا بمقتضيات المادة156، والقانون الموضوع من لدن المُشَرِّع للأم العازبة – بمعنى مختلف عن المتعارف عليه- التي يعني بها الأم المخطوبة، حيث يجيز هذا القانون العلاقة الجنسية بين المخطوبين حفاظا على الأبناء. ومن هذا المنطلق فقد تحدث ضيف اللقاء عن الأجيال الأربعة التي عرفها المجتمع منذ نشأته إلى اليوم: (الجيل الأول: تزوجا دون أن يرايا بعضيهما قبل ليلة الدخلة، الجيل الثاني: تزوجا بعد لقاء أو لقاءين في حضور العائلة، الجيل الثالث: تزوجا عن اقتناع وتراض بعيدا عن تدخل العائلة، الجيل الرابع: الزواج بالفايسبوك وما يَعْلَقُ به من مشاكل قد تؤدي أحيانا إلى كوارث جمة. كل هذا ليبين أن استهلاك موضوع الزواج جعل الشباب فاقدين الثقة بأنفسهم، مما وَلَّد أزمة “كيفية التعامل بين الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل”، مستحضرا حدث الخلق بين آدم وحواء، وجاعلا الحضور يتأمل مليا في الآية الكريمة “وجعلنا بينكم مودة ورحمة”، مؤكدا أن المسؤولية القانونية هي مسؤولية مزدوجة يتحملها الجميع في حالة وجود رضى بينهما، ومن ثم رصد الفرق بين الفساد والاغتصاب مشيرا أن التقارير الطبية اليوم أضحت قادرة على إثبات وجود رضى في الممارسة الجنسية من عدمه، وهو ما لم تتفق معه فيه د/ سمية نعمان جسوس التي بررت تعارضها بالاستراتيجيات المستخدمة من لدن الشباب للإيقاع بالفتيات إلى حد لا نستطيع فيه التفريق بين رضى الفتاة لحظة الممارسة الجنسية من عدمه، ووسعت العدسة على الخلط القائم بين الاغتصاب وفض البكارة… ليستمر النقاش بينهما إلى أن اختتم الدكتور “شريف الغيام” مداخلته بسرده لوضع مجموعة من الحالات المُعَرَّضة للاعتداءات والتحرشات الجنسية والمتوافدة على مركزهم، كما قرَّب الحضور من أجواء تعامل المسطرة القانونية مع هذه الوضعيات، مُحَمِّلاً إياها المسؤولية في خطوات تطبيقها، ومؤكدا أن السجن ليس حلاًّ للعقاب، مع دعوته إلى فرض عقوبات بديلة تتناسب مع الاعتداءات الجنسية باقتراحه لعقاب “الإبعاد”. بعد ذلك، تناولت سارة بنزعيمة الكلمة مرة أخرى في محاورة ضيفها، الأستاذ الجامعي ورئيس المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان د/ أحمد القيلش، الذي ثمَّن ما جاء به الدكتور “شريف الغيام”بقوله: أن هناك فشلا في تعامل التشريع القانوني مع الجرائم المتعلقة بالجنس، واتفاقه مع طرح فكرة العقوبة السجنية، حيث قدَّم الأستاذ “أحمد القيلش” معطيات تؤكد أن السجن أصبح مفخرة بين المجرمين، بما يتوفر فيه من ظروف لا تتوفر في خارجه، كون السجين اليوم صار يُصرَف عليه داخل السجن ما بين 100 و120 درهما يوميا. كما ميز أيضا في خضم الحديث عن التربية الجنسية بين التحرش الجنسي والتحريض؛ على اعتبار أن الأول يكون في الأماكن العمومية في حين أن الثاني يتم في الأماكن المغلقة، ووقف على مسألة إلغاء المُشَرِّع للفصل الذي كان يفرض زواج المُغتَصِب من المُغْتَصَبَة، موضحا أن المشكلة ليست في المقاربة القانونية وإنما في المقاربة الاجتماعية، لكن هذا لا يجرد القانون من مسؤوليته باعتباره وجهة يلجأ إليها ضحايا الجنح والجرائم، فللقانون أيضا مسؤوليته في تعامله مع بعض القضايا (قضية “تزويج القاصرات دون