هيئة التحرير_صوت العدالة
عقد المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب” اجتماعًا عاديًا يوم السبت 21 ديسمبر 2024، لمناقشة العديد من القضايا التي تقع ضمن اختصاصاته، وفقًا لأحكام القانون الأساسي للنادي، وبعد المصادقة على جدول الأعمال، تم التداول في نقاطه بطريقة ديمقراطية.
أعلن “نادي قضاة المغرب” في بلاغه، حرصه على القيام بدوره الدستوري والقانوني في تنفيذ خطط إصلاح القضاء تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس،مؤكدا على مساهمته في تحسين القرارات والمشاريع المتعلقة بالقضاء والعدالة، وتعزيز الضمانات الدستورية والقانونية للقضاة لضمان استقلاليتهم، وذلك وفقًا لمبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور.
في سياق تفعيل هذا الدور، ناقش النادي قضايا تتعلق بدعم استقلال ونزاهة القضاء، وتعزيز بعض الضمانات الممنوحة للقضاة، ورفع الكفاءة القضائية. وقرر رفع التفاصيل والتصورات المتعلقة بهذه القضايا إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفقًا للمادة 110 من القانون التنظيمي، على أن يتم إخبار القضاة لاحقًا.
كما تناول الاجتماع الصعوبات والإكراهات اللوجيستية والاجتماعية بالمحاكم، وقرر رفع بعض المقترحات إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتسهيل حلها، بهدف توفير بيئة عمل ملائمة للقضاة بما يساعدهم على أداء مهامهم الدستورية، وفقًا للفصل 117 من الدستور.
في الختام بلاغه، جدد المكتب التنفيذي تأكيده على تحقيق الأهداف التي تأسس من أجلها نادي قضاة المغرب، والمتضمنة في المادة 4 من القانون الأساسي، وذلك وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكافة الصكوك الدولية ذات الصلة.
