ــــــــ
أعاد المكتب التنفيذي لناي قضاة المغرب التداول يومه 18 مارس 2020، في تداعيات الجائحة العالمية الموسومة بـ “كورنا كوفيد 19”. وبعد وقوفه على التفاعل الإيجابي للسادة قضاة وقاضيات المملكة مع المرسوم المحدث للصندوق الخاص بتدبيرها، فإنه قرر إصدار البلاغ التالي:
1- يثمن “نادي قضاة المغرب” التجاوب الفعال لقضاة وقاضيات المملكة، من خلال التعبير عن رغبتهم بالمساهمة في تمويل الصندوق أعلاه، تنفيذا للإرادة الملكية السامية، وتفعيلا لروح المسؤولية الوطنية.
2- ينخرط، بدوره، في هذا العمل الوطني والإنساني، ويساهم بنصف الدعم المالي المقدم له من قبل وزارة العدل في تمويل الصندوق أعلاه، خصوصا وأن الأنشطة المرصود لها هذا الدعم قد توقفت بفعل هذا الظرف الصحي الطارئ، وأن مصلحة الصحة العامة ببلادنا أولى به من غيرها.
5- يدعو، بهذه المناسبة، الجمعيات المهنية القضائية، وكافة جمعيات المجتمع المدني، إلى المساهمة في هذا الصندوق، على الأقل، بنصف الدعم المالي الممنوح لها من قبل الدولة، انسجاما مع مبادئ التضامن وواجب المسؤولية الوطنية.
وفي الختام، يجدد دعاءه الله عز وجل السلامة والعافية لبلدنا المغرب، ولكافة المواطنين والمواطنات، وللإنسانية جمعاء في كل ربوع العالم.
المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”.