هيئة التحرير _صوت العدالة
عقد المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب اجتماعه العادي الرابع يومه الثاني نونبر الجاري ،حيث تم تناول مجموعة من القضايا الهامة التي تندرج ضمن اختصاصاته، وذلك في إطار التفاعل مع المستجدات القضائية بالمغرب.
وفي بداية الاجتماع، أشاد المجلس الوطني بمبادرات المكتب التنفيذي، مؤكداً على أهمية الدفاع عن استقلال القضاء وضمان الحقوق الدستورية والقانونية للقضاة.
وثمن نادي قضاة المغرب مبادرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية الرامية إلى تعزيز قنوات التواصل مع الجمعيات المهنية القضائية، معبراً عن استعداده الكامل للتعاون في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة وخدمة المصلحة العامة القضائية.
وأكد المجلس الوطني على التزامه بالدور الدستوري والقانوني في دعم مخططات إصلاح القضاء تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس،والعمل على تحسين القرارات والمشاريع المتعلقة بالعدالة، بهدف تعزيز نزاهة واستقلال القضاء.
واستعرض الاجتماع عدداً من القضايا المتعلقة باستقلال القضاء ونزاهته وحقوق القضاة، حيث قررت الجمعية رفع مخرجات النقاش إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تأكيداً على التزامه بتفعيل المواد القانونية ذات الصلة.
في ختام البلاغ، جدد نادي قضاة المغرب تأكيده على التمسك بالأهداف التي تأسس من أجلها، مستنداً إلى الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية.
