وليد بهضاض_صوت العدالة
كشف المكتب التنفيذي”لنادي قضاة المغرب” في بلاغ صادر عنه بعد اجتماعه الأول بالعاصمة الاقتصادية عن استجماعه لمجموعة من الإكراهات التي تعترض عمل القضاة الذين يزاولون مهامهم بالدائرة الاستئنافية بالدار البيضاء، مؤكدا انه سيقوم برفعها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية للنظر فيها الى حين استجماع باقي الصعوبات التي تواجه القضاة في مختلف الدوائر الاستئنافية بالمملكة المغربية..
وكشف المكتب التنفيذي في بلاغه عن رصده لبعض الخروقات الماسة باستقلالية وضوابط الجمعية العامة في بعض المحاكم، إضافة الى بعض الخروقات الأخرى التي تهدد حقوق القضاة، كما أضاف المكتب التنفيذي ان النادي سيعمل على رفعها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تقرير مفصل طبقا للقانون.
وجدد “نادي قضاة المغرب” التأكيد على استقلاليته عملا بمقتضيات المادة 111 من الدستور المغربي والمادة الثانية من قانونه الأساسي وظهير الحريات العامة، مُتشبثا بممارسة دوره الجمعوي المهني القضائي المتمثل في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وحقوق القضاة كما هو منصوص عليه دوليا ودستوريا ووطنيا،معززا استدلاله بالخطاب الملكي السامي المُوجه بتاريخ فاتح مارس 2002 بمناسبة افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء.
وأكد “قضاة النادي” في ختام بلاغهم على إلتزامهم التام بما عاهدوا عليه القضاة فيما يخص الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم واستقلاليتهم في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة.
