صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
اتخذ المكتب المسير لنادي اتحاد طنجة لكرة القدم، قرار تعليق الجمعين العامين العاديين للموسمين الرياضيين 2022/2023 و 2023/2024، المبرمجين يوم الخميس 15 غشت 2024، بأحد الفنادق المصنفة بالمدينة، والمتضمنة جدول أعمالهما كلمة الرئيس، فمناقشة التقريرين الأدبي والمالي، مع عرض تقرير مراقب الحسابات، ثم التداول في قائمة المنخرطين، فضلا عن تحديد مبلغ الانخراط السنوي، بعد الاستماع إلى أراء ومقترحات المنخرطين .
فقد ارجع المكتب المسير لنادي اتحاد طنجة لكرة القدم، دواعي تأجيل الجمع العام، في بلاغ نشر بموقع التواصل الاجتماعي للنادي، رفض مسؤولي الشركة الرياضية، للنادي الرياضي لاتحاد طنجة لكرة القدم، التواصل مع المكتب المسير للنادي، مطالبا في الوقت ذاته من الشركة استحضار المصلحة العليا للفريق، مع تعبير المكتب استعداده لإيجاد مخرج وتجاوز الوضعية الحالية التي تعيش على وقعها اتحاد طنجة لكرة القدم.
بالمقابل اعتبرت الشركة الرياضية، للنادي الرياضي لاتحاد طنجة لكرة القدم، تعليق الجمع العام، يبقى اختصاصا حصريا للقضاء، بحكم أن القانون الأساسي للجمعية الرياضية، لا يمنح الصلاحية للرئيس أو الأعضاء أو المكتب المديري المسير بتعليق انعقاد الجمع العام. خاصة وبلاغ المكتب المسير للنادي، تعمد الخلط بين محاسبة الجمعية ( ASSOCIATION’L DE COMPTABILITE وبين محاسبة الشركة الرياضية (SOCIETE LA DE COMPTABILIE ، بحكم جدول أعمال الجمع العام، كان سيناقش ويصادق على التقرير المالي للجمعية وليس الحساب الختامي للشركة.
كما أن الشركة الرياضية، للنادي الرياضي لاتحاد طنجة لكرة القدم، لا تملك حسب بلاغ صادر عنها توصلنا بنسخة منه، أية وثيقة محاسبية تهم الجمعية ولم يسبق لها أن أمرت بصرف أي درهم من أموالها، إذ تبقى الجمعية في شخص أجهزتها الإدارية، وحدها مسؤولة عن تبرير طريقة صرف الأموال أمام منخرطيها ومنتسبيها وأمام النيابة العامة المختصة. في حين محاسبة الشركة ووثائقها المالية، يتم مناقشتها في الجمعية العامة العادية أو الاستثنائية للمساهمين.
واستغربت الشركة الرياضية، للنادي الرياضي لاتحاد طنجة لكرة القدم، من إقحامها والادعاء بعرقلتها للجمع العام، في وقت تولت الجمعية مهمة التسيير المالي للفريق وتغطية كل مصاريفه والتزاماته طيلة موسمين.
وحملت الشركة الرياضية، للنادي الرياضي لاتحاد طنجة لكرة القدم، في ظل عدم اطلاعها على رقم المعاملات، وغياب الوثائق المثبتة لعقود الرعاية والمنح، وكذا مداخيل الملعب التي كان من المفترض تحويلها من الجمعية للشركة، أو تحصيلها مباشرة من طرف الشركة. المسؤولية للمكتب المسير للنادي، مع اتخاذ المساطر القانونية والتصدي لمحاولات إلقاء الفشل أو العجز على عاتق الشركة ورئيسها ومحاولة المس بسمعته المهنية والرياضية.
بالرغم من ذلك عبرت الشركة الرياضية، للنادي الرياضي لاتحاد طنجة لكرة القدم، عن استعدادها لفتح حوار شفاف مع الجمعية، بغية تصحيح الوضعية الحالية والالتزام بمقتضيات القانون 09-30 وكذا الاتفاقية المبرمة بين الطرفين .