أثارت معطيات واردة في تقارير دولية حديثة نقاشا داخل البرلمان المغربي، بعدما وجهت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشأن مخاطر تسرب مبيدات كيماوية محظورة أوروبيا إلى السوق الوطنية.
وجاءت هذه المساءلة على خلفية تقرير مشترك نشر في شتنبر 2025 عن منظمتي Public Eye وUnearthed، كشف استمرار تصدير دول وشركات داخل الاتحاد الأوروبي لمبيدات يمنع استخدامها داخل أراضيه، نحو عدد من الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، من بينها المغرب، خلال سنة 2024.
وبحسب ما ورد في التقرير، فإن حجم هذه الصادرات بلغ ما يقارب 122 ألف طن من مواد صنفت على أنها تشكل خطرا بالغا على صحة الإنسان والتوازن البيئي، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى حظرها داخليًا، في مقابل السماح بتسويقها خارجيا.
وفي هذا الإطار، طالبت النائبة البرلمانية الوزارة الوصية بتوضيح التدابير المعتمدة لمواجهة هذه المخاطر، خاصة ما يتعلق بحماية المستهلك المغربي والحفاظ على السلامة البيئية، كما تساءلت عن فعالية منظومة المراقبة المعمول بها على مستوى الاستيراد والتوزيع، ومدى قدرتها على منع دخول مواد تشكل تهديدا للأمن الصحي والغذائي الوطني.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية، في ظل تنامي المخاوف المرتبطة بجودة المنتجات الفلاحية المستوردة وتأثيرها المحتمل على الصحة العامة والبيئة.
