شرعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، في مناقشة تفاصيل ميزانية تسيير رئاسة الحكومة برسم السنة المالية 2026، وذلك في إطار أشغال دراسة مشروع قانون المالية الجديد.
وفي عرضه أمام اللجنة، قدم السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، قراءة شاملة في الاعتمادات المخصصة لرئاسة الحكومة، مستعرضاً توجهات الإنفاق وأولويات العمل الإداري خلال السنة المقبلة.
وأوضح بايتاس أن ميزانية رئاسة الحكومة توزعت بين قسم خاص بالموارد البشرية بلغت اعتماداتُه حوالي 216,4 مليون درهم، تشمل الأجور والتعويضات ومصاريف التسيير، وقسم ثانٍ للمعدات والنفقات المختلفة قدره حوالي 925 مليون درهم، موجه لتغطية حاجيات التشغيل والصيانة والتجهيز والدعم اللوجستي للمصالح الإدارية التابعة للرئاسة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن هذه الاعتمادات المالية تندرج في سياق حرص الحكومة على الاستمرارية الإدارية ورفع كفاءة الأداء المؤسساتي، مع الالتزام بمبادئ ترشيد الإنفاق وتعزيز الحكامة المالية، انسجاماً مع التوجه العام لمشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي يركز على الشفافية وتحسين مردودية الموارد العمومية.
وتندرج هذه المناقشات ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها اللجنة البرلمانية من أجل دراسة الميزانيات الفرعية لمختلف القطاعات الوزارية، في أفق إعداد التقرير النهائي لمشروع قانون المالية قبل عرضه على أنظار الجلسة العامة للمصادقة.
