لم يمر تصويت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بردا وسلاما حيت عمت حالة من الإستياء العديد من أعضاء النقابة ، حيث علمت مصادرنا أن حركة تصحيحية بدأت تتشكل جاعلتا في صلب اهتمامها الإطاحة بالنعم ميارة، من على رأس النقابة.
وخلف تصويت الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، جدلا لدى الشغيلة العمالية، خصوصا بعد تصويت أربع تمثيليات نقابية على مشروع القانون بالرفض فيما انسحب الاتحاد المغربي للشغل من جلسة التصويت في الغرفة التانية .
وفرض تصويت نقابة ميارة، عزلة تامة على الإتحاد العام للشغالين ، بعد موقفها التصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب مع قرار تنظيمي أجمعت النقابات العمالية على رفضه والدعوة إلى الإضراب العام المزمع تنظيمه في التاريخ المعلن في 5 فبراير 2025 .
وعلق عدد من أعضاء النقابة، على قرار الأخيرة، بالتصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، كون القرار “لا يمثلهم كمناضلين، بل هو نابع من موقف للقيادات النقابة، وعلى رأسهم النعم ميارة، الكاتب الوطني”، داعين لـ”حركة تصحيحية”، للإطاحة بميارة من على رأس الاتحاد.
وأضافت المصادر ، أنه إن ”كان ميارة يريد أن ينال رضى قيادات التحالف الحكومي، بعدما أطاحوا به في وقت سابق، بطريقة مذلة، من رئاسة مجلس المستشارين، فذلك لن يكون على حساب مصير ملايين الموظفين والعمال المغاربة”، وفق تعبير ذات المصادر.
