جريدة صوت العدالة/منصور اليازيدي
صدر مؤخرا كتاب جديد وهو السادس من إصدارات الأستاذ الدكتور بوجمعة بوعزاوي؛ أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالرباط- أكدال.
والكتاب يحمل عنوان “القضاء الإداري المغربي”؛ الذي اعتبر من خلاله أن دراسة القضاء الإداري تمكن الباحثين والممارسين من معرفة الهيئات القضائية المختصة بالبت في المنازعات الإدارية والإلمام بالتقنيات والحلول القانونية التي بلورها القضاء أو حددها المشرع للفصل فيها.
المغرب حديث العهد بالقضاء الاداري المتخصص في المادة الادارية غير أنه عاقد العزم على المضي مقدما في تمكين الأفراد من مقاضاة الإدارة إن هي تصرفت خارج القانون أو اعتدت على حقوقهم وحرياتهم. ومن تم فإن فحص و بيان تنظيم مختلف الهيئات القضائية والإدارية وتحليل إجراءات التقاضي وإصدار الأحكام وتنفيذها، كفيل بأن يبين مدى اكتمال مقومات قضاء إداري قادر على تحقيق الأمن القضائي، وجعل مبدأ خضوع الإدارة للقانون يولد كامل أثاره.
فرغم إن إقامة قضاء إداري متخصص لا يدل بالضرور على أن هناك حماية حقيقية للحريات والحقوق، ولا برهان على أنه الأنسب في ذلك، ولكن دراسة تنظيم المحاكم الإدارية، وإجراءات رفع الدعاوى والمطالبات من حيث يسرها وسرعتها، واصدار الأحكام وتنفيذها تجاه الإدارة، كفيلة بأن تحكم فعالية القضاء الاداري في أي دولة.
