تستانف المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب بتاريخ 10/09/2024 النظر في ملف جنحي يتابع فيه دركي سابق تم عزله بسبب تورطه في تجارة المخدرات وزوجته المتهمان بالزور واستعماله في قضية الاستيلاء على عدة عقارات الغير بتجزئة شركة شاطئ مولاي بوسلهام والتي يعود تاريخ تأسيسها لما يقرب 100 سنة من طرف أجانب استفادوا من مساحة بلغت 20 هكتار من أراضي الحبوس، أسسوا عليها كابانوهات وفيلات بغرض الاصطياف.
وهي التجزئة المقامة على الرسم العقاري الام عدد 16574/R استخرج منها إلى غاية سنة 2012 ما يقارب 130 رسم عقاري فرعي ولا يزال ما يقارب اكثر من 100 عائلة مغربية وأجانب ينتظرونالفرج الإداري لكي يتمكنوا بدورهم من الاستفادة من حقهم في الحصول على رسوم عقارية فرعية تحمي بقعهم المشيد عليها فيلات وحتى محلات تجارية مما تعرض له غيرهم من الضحايا.
ذلك أن المحافظة العقارية بسوق أربعاء الغرب والمجلس الجماعي لمولاي بوسلهام مند أزيد من 14 سنة أوقفا عملية تقسيم العقار بسبب ما حل بالشركة المالكة للعقار من تجاوزات وسرقة وتلاعبات بقانون الشركات من الأشخاص اللذين استولوا على الشركة بعد مغادرة الأجانب لمجلس الإدارة، وشرعوا في التحايل على القانون من خلال الاختفاء خلف صفتها المعنوية بغرض إعادة تفويت البقع التي لا تزال على الشياع لأنفسهم وذويهم وأقاربهم.
والخطير في الأمرهو أن تلك البقع سبق تفويتها للغير الذي يقطنون بها مند أكثر من 40 و 50 سنة ويؤذون الضرائب المستحقة على العقار، لكن بسبب احتياجهم لملحقات عقود بيع أو رخص تقسيم طلبت منهم من طرف المحافظة على الأملاك العقارية ورفض متصرفي الشركة الجدد تسليمهم ما يلزمهم، تعذر عليهم الخروج من حالة الشياع، وهو ما استغله الدركي المعزول ومن معه الذي أصبح في ظروف غامضة متصرفا بالشركة المالكة للتجزئة وفوت لنفسه ولزوجته ولأبنائه أكثر من عشر بقع فيلات بمبلغ هزيل قدره 10000 درهم للفيلا الواحدة، والتي بلغت مساحة بعضها 600 متر وأكثر.
وحتى يتمكن من تحفيضها لجئ المتهم لتزوير رخص تقسيم زَعم أنها سلمت له من طرف رئيس المجلس الجماعي لمولاي بوسلهام وأدلى بها إلى المحافظة العقارية بسوق أربعاء الغرب وتمكن من تسجيل العقود الباطلة في اسمه واسم زوجته وأبنائه وحصل على رسوم عقارية فرعية سريا، تم بعد مدة من الزمن تقدم بدعاوي الإفراغ للاحتلال بدون سندوحصل فعلا على أحكام بالإفراغ في مواجهة عدة ضحايا مغاربة وأجانب ومغاربة مقيمين بالخارج كما حل بالسيدة صليحة طالب المواطنة المقيمة بالخارج والتي تم إفراغها من فيلاتها سنة 2022 بعد أكثر من 22 سنة من شرائها وإصلاحها واستغلالها دات الرسم العقاري عدد 6017/52 التابع للمحافظة العقارية بسوق أربعاء الغرب.
وبعد عتي وفساد في الأرض لأزيد من 30 سنة تمت أخيرا متابعة المتهم الرئيسي وزوجته وأبنائه من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب بارتكابه لجنح التزوير واستعمال وثيقة مزورة بعد أن بادر وكيل الملك إلى إخراج عدة شكايات ضد المتهم من الحفظ وإحالتها على الضابطة القضائية المختصة تم على قاضي التحقيق.
وفي الوقت الذي يترقب المطالبين بالحق المدني إنصافهم في الملفات الجنحية الرائجة، ينتظر الغير من جيرانهم من ساكني تجزئة شاطئ مولاي بوسلهام، وبفارغ الصبر أن تثمر المساعي الحميدة للسيد عامل صاحب الجلالة بالقنيطرة الذي لجئ إليه المتضررين مغاربة وأجانب مند سنة 2017 قصد توسطه لدى الإدارات المختصة للعمل على تسوية المشاكل التقنية والقانونية العديدة لتجزئة شركة شاطئ مولاي بوسلهام.
وقد تم عقد عدة اجتماعات مند سنة 2018 بقيادة جماعة مولاي بوسلهام بناء على تعليمات السيد عامل صاحب الجلالة بالقنيطرة بحضور كافة ممثلي الإدارات المعنية (مصفي شركة شاطئ مولاي بوسلهام السابق، ممثل جماعة مولاي بوسلهام، ممثل المحافظة العقارية، ممثل مصلحة المسح العقاري، ممثل الوكالة الحضرية بالقنيطرة، ممثل إدارة الأملاك المخزنية، ممثل وزارة التجهيز والملك البحري) اتخذت على إثرها عدة قرارات إيجابية حررت في محاضر بغرض تسوية وضعية السكان طالبي رخص التقسيم أو البناء، لكن استمرت آسفا المحافظة العقارية بسوق أربعاء الغرب في رفضها استئناف عملية تقسيم العقار الأم وتأسيس رسوم عقارية فرعية لأسباب تقنية تتعلق بقدم التجزئة وتعذر الإدلاء وتصاميم البنايات المقامة على القطع المشاعة التي تسمح بإنجاز ملفات تقنية جديدة، من شأنها أن تمكن المحافظ من تأسيس رسوم فرعية للبقع وما عليها من بنايات.
وحتى يتمكن المحافظ الجديد على الأملاك العقارية بسوق أربعاء الغرب وبكل اطمئنان من تأسيس رسوم عقارية فرعية لعقارات السكان تحمي حقوقهم وتنعش خزينة المحافظة العقارية والخزينة العامة للمملكة، تبقى آمال المتضررين مغاربة وأجانب منعقدة على مواصلة عامل صاحب الجلالة بالقنيطرة لمساعيه النبيلة والرامية إلى توحيد أراء الإدارات المعنية قصد اتخاد بجدية ما يجب من قرارات لحل باقي العراقيل.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة التجارية بالرباط قضت مند سنة 2014 بحل شركة شاطئ مولاي بوسلهام بقوة القانون مع تعيين مصفي تم استبداله بمصفين آخرين لست مرات على التوالي بمقتضى أحكام في الموضوع بسبب رفض بعضهم للمهمة بسبب صعوباتها أو بسبب وفاة البعض الآخر.
