قديري المكي الخلافة
قال السيد رئيس النيابة العامة بالمغرب، صباح يومه الاثنين 13 مارس، أن حوادث السير بالمغرب تخلف يوميا مقتل 10 أشخاص وإصابة 250 آخرين بجروح بليغة، هذا ناهيك عن التكلفة الاقتصادية والاجتماعية الباهضة الثمن، كما يؤديها الوطن والمواطن. مضيفا، أن هذا المشكل ليس وطني فحسب، وإنما هو مشكل مطروح على المستوى العالمي، مؤكدا أن التقارير الدولية تصنف “آفة حوادث السير” خامس سبب رئيسي للوفيات في العالم، نظرا لأنها تخلف عالميا مقتل أكثر من 3000 حالة في اليوم، وما بين 20و50 مليون جريح، كما تكلف ماديا ما بين %1 و%3 من الناتج المحلي الإجمالي لبلدان العالم.
كما أفاد، الداكي، حسب الإحصائيات المؤقتة الصادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالمغرب، أن بلادنا عرفت السنة المنصرمة أزيد من 113740 حادثة سير، خلفت 3201 قتيلا، و8090 شخصا مصابا بجروح بليغة، و153486 شخصا مصابا بجروح خفيفة.
مبرزا، خلال اليوم الدراسي المنظم حول موضوع: “الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية”، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، استراتيجية المغرب للحد من آفة حوادث السير ببلادنا.
وحيث اعتبر السيد الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط، مؤسسة النيابة العامة بالمغرب تلعب دورا هاما ومحوريا لمواجهة هذه الآفة، سواء من خلال الإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية وتدبيرها لسياسة الدعوى العمومية، أو سواء على مستوى التنسيق مع باقي الفاعلين، في إطار الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها الحكومة المغربية.
وفي الإطار ذاته، أكد أن رئاسة النيابة العامة تضع مواجهة آفة حوادث السير، ضمن أولويات سياستها الجنائية، وهو ما اعتبره يتجلى من خلال تنزيل مختلف آليات الاستراتيجية الوطنية لتتبع تنفيذ مقتضيات مدونة السير على الطرق والنصوص التنظيمية المتصلة بها. مشيرا، المسؤول ذاته، أن التطبيق السليم لمقتضيات المدونة يشكل آلية أساسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإنجاح السياسة العمومية الرامية إلى الحد من حوادث السير، وتجنيب مستعملي الطرق آفاتها وأضرارها الاجتماعية والاقتصادية.
كما صرح “الداكي” أن رئاسة النيابة العامة عملت على إحداث وحدة خاصة بقضايا حوادث السير على مستوى التنظيم الهيكلي الجديد لرئاسة النيابة العامة، بمقتضى قرار رقم 22/2021 الصادر بتاريخ 31 دجنبر 2021 بشأن تنظيم بنيات إدارة رئاسة النيابة العامة وتحديد اختصاصاتها. وأشار، لدور “المؤسسة ذاتها” في رصد ومواكبة تفعيل أحكام مدونة السير على الطرق والنصوص التنظيمية المرتبطة بها، والسعي إلى معالجة جملة من الإشكالات المرتبطة بها بتنسيق مع باقي الفاعلين، وتزويد أعضائها بدوريات ترسم التوجيهات ذات الصلة، كما تتوخى إيجاد الحلول الملائمة للإشكاليات التي تعترضهم بهدف سلوك الإجراءات الناجعة بشأن التطبيق السليم للقانون، وأيضا كلما لوحظ عدم تفعيل بعض المقتضيات المنظمة ضمن مدونة السير.
وأبرز “الداكي” دور المعالجة الالكترونية لمحاضر السير في مواكبة الرادارات من الجيل الجديد التي تم تثبيتها على الطرقات. هذا فضلا عن دور مؤسسته في عقد مجموعة من الاجتماعات التنسيقية في الموضوع، خاصة مع من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، قصد مواكبة الارتفاع العددي والنوعي لمحاضر السير الالكترونية، وضمان تصريف الملفات في أحسن الأحوال.
وقال “المسؤول القضائي” أن هذا اليوم الدراسي المنظم اليوم بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، يبرز دور هذه النيابة العامة بالمغرب في التنسيق المحوري مع باقي المتدخلين من أجل تبادل الرؤى والأفكار وطرح الاشكاليات والخروج بتوصيات ومقترحات لحلحلة هذا المشكل الوطني.
