موقوفين عن العمل بجامعة سطات يصدرون اخبارا للرأي العام.

 صوت العدالة-سطات
توصلت الجريدة بإخبار ولائحة الموقعين من المتضررين مفادها نحن الموقعون أسفله نخبر الرأي العام المحلي والوطني بأننا كنا نشتغل بالمدرسة الوطنية للتجارة والتيسير التابعة لجامعة الحسن الأول منذ سنة 2008 بصفة مباشرة مع الإدارة إلى حدود 2016 تم فرض علينا التعاقد مع شريك كونه يسير مركز التكوين المستمر والذي كان مجرد وسيلة أداء لأجرتنا الشهرية.
فحين مشغلنا الفعلي هو المدرسة الوطنية للتجارة والتيسير ومنذ ذلك الوقت والى غاية 04 مارس 2024 نتفاجئ بقرار توقفنا من الكاتبة العامة بحجة اننا لم تعد لنا اية وضعية قانونية أو إدارية تسمح لنا بالاشتغال داخل المؤسسة.
إذ أعادت الاتصال بنا يوم الخميس للالتحاق بالعمل وبعد ذلك تقترح علينا عقد عمل مدته ثلاثة أشهر بهدف تسليم المهام لبعض الاداريين وفرصة بحت عن عمل اخر.
وأمام هذا الاستغلال المجحف والظالم في حقنا قررنا اللجوء الى القضاء من اجل انصافنا ونحن على يقين بأن القانون سينصفنا ما دمنا في دولة الحق والقانون.