أشرف مجدول
قبل أسبوعين تقريبا، وصلني من ابن صاحب فندق أعرفه رابطا على الواتساب لمقال من موقع إلكتروني، و أرفقه بأوديو يقول فيه أني أنا من مددت صاحب الموقع بالمعلومات الواردة في المقال. فتحتُ الرابط مندهشا، ووجدت أن المقال يتهم ربيب صاحب الفندق بتهريب المخدرات عبر بطن صديقته من البرازيل وأندونيسيا. تعجبتُ من اتهامه، وكنتُ أودّ أن أرد عليه بطريقتي، لكني لم أشأ أن يراه تهديدا، فنسيتُ أمره، وقمت بجولة في هذا الموقع الذي سبق أن كتبتُ عن صاحبه المقيم بالديار الإيطالية، يوم ألقي القبض عليه من طرف الشرطة الإيطالية بتهمة ابتزاز صاحب محل تجاري بمدينة بريشا ومتلبسا بالارتشاء. وكانت هذه فرصتي لأعيد التجول فيه، فوجدتُ نفسي أمام شبه مقالات كلها تشهير واتهام لمسؤولين أمنيين وقضائيين، دون إرفاق أي دليل مادي أو وثيقة تثبت صحة هذه الاتهامات.
لقد نشر هذا الموقع المشبوه “مقالات” يتهم فيه نائب الوالي السابق ، والسيد والي أمن الدار البي، والسيد رئيس الشرطة القضائية الولائية ، والسيد المدير الجهوي لمراقبة التراب الوطني الاكفاء… باتهامات لم تستند يوما إلى أي دليل، اتهامات تبدو من الوهلة الأولى بأنها مجرد افتراءات تقودها نية مبيتة لتصفية حسابات ضيقة، بل هي مدفوعة الثمن ممن يحاول تشويه سمعة المؤسسات الوطنية ورجالاتها و يجعلها هدفا لهم، وكأن العاملين في الموقع مرتزقة يعملون في الصف الأمام لفائدة أعداء الوطن، بدليل أن هذا الموقع هو من روج خبر إصدار مذكرة توقيف دولية في حق السيد الدخيسي والسيد الحموشي، فتناقلت الخبر وكالة أنباء الكابرانات ولية نعمة الموقع الخبيث، وروجت له، قبل أن تثبت عدم صحته..
وحتى لو افترضنا أن كل الاتهامات التي ظل ينشرها الموقع كل هذه المدة صحيحة أو في جزء منها صحيحة، هل يعقل أن يستمر “المتهمون” في مناصبهم إلى حدود هذا اليوم؟ هل يظن عاقل أن كل ما ينشر عن المؤسسة الأمنية يمر مرور الكرام؟ هل يعتقد أحد بأنه لم يفتح تحقيق سري داخل المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني للبحث في هاته الاتهامات؟
فالتجارب أكدت لنا أن المديرية العامة للأمن الوطني وعلى رأسها السيد عبد اللطيف الحموشي لا تتوانى عن التحقيق في أي ادعاءات من هذا النوع، ولا ترحم من يثبت تورطه، حتى أنها لم ترحم مدير أمن القصور الملكية بعدما تم ذكر اسمه في قضية بين الويدان و هو الذي يتفوق منصبا وسلطة وقوة على الأشخاص الذين تم ذكرهم في المقالات. ولعلنا جميعا نتذكر كم من بلاغ في كم من قضية أصدرته المديرية تنويرا للرأي العام.
لذلك لن يختلف اثنان في أن تحقيقا سريا جدا فُتح حول كل ما تم ذكره في مقالات الابتزاز بالموقع المشبوه، وأن النتيجة هي عدم تبوث أدلة الإدانة، واستمرار المعنيين في مناصبهم دليل على نزاهتهم. وإن الطعن في المؤسسات الأمنية هو موضة قديمة يركبها بعض ضعاف النفوس خدمة للأجندات الأجنبية المعادية لبلادنا.
شخصيا، أملك تعصبا أعمى للمؤسسة الأمنية المغربية في مواجهة أعداء الداخل والخارج، رغم أني تشرفتُ بانتقاد بعض ما رأيته من ممارسات بها تستوجب الانتقاد، (مقالي “اقلع مسامر الميدة” مثالا)
https://elwajiha.com/13502/
لكن الانتقاد شيء والطعن في نزاهة المؤسسة من أجل التشكيك في كفاءة وإخلاص مسؤوليها وعناصرها شيء آخر.
فالمؤسسة الأمنية جدار من الجدارات التي تحمي المجتمع من التفكك، ويحمي الأمة من الانهيار، ومن يحاول المس بها بالأباطيل هدفه السعي إلى تدمير هذا المجتمع وهذه الأمة… لكن هيهات هيهات، هذا المجتمع بإذن الله لن يتفكك، وهذه الأمة بحوله تعالى لن تنهار ،لقد خاب مسعاكم أيها المرتزقة
