صوت العدالة- عبد الكبير الحراب
يستعد خلال الأيام المقبلة السجين محمد شكوري، الموظف السابق بجهاز الاستخبارات العامة (DGST)، والمعتقل حاليًا بالسجن المركزي مول البركي بمدينة آسفي، للدخول مجددًا في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على ما وصفه بـ”الظلم والحيف” الذي طاله منذ اعتقاله، خاصة بعد ظهور معطيات ووثائق جديدة يعتبرها “دامغة وتثبت براءته من جميع التهم المنسوبة إليه”.
ويطالب السجين شكوري، الذي سبق أن حُكم عليه ابتدائيًا واستئنافيًا بعشر سنوات سجناً، بإعادة فتح تحقيق شامل في قضيته، مؤكدًا أن استمرار تجاهل الأدلة الجديدة يُعد خرقًا واضحًا لحقه في محاكمة عادلة، وتجاهلًا لمبادئ العدالة والإنصاف التي يقرها القانون.
وكشفت مصادر جريدة صوت العدالة أن ملف السجين محمد شكوري تمت إحالته مؤخرًا على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قصد إعادة البحث فيه وتعميقه، بعد أن تم عرض مستجدات جديدة يُرجّح أن يكون لها تأثير مباشر على مسار القضية.
وفي اتصال خصّ به الجريدة، أوضح والد السجين أن ابنه “ما يزال متشبثًا ببراءته الكاملة”، مشيرًا إلى أنه راسل في وقت سابق عدة مؤسسات رسمية، من بينها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، النيابة العامة، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة العدل، دون أن يتلقى أي رد رسمي إلى حدود اليوم.
وأضاف أن ابنه يعيش حالة من الإحباط الشديد بسبب طول الانتظار، لكنه في الوقت ذاته مصرّ على المضي قدمًا في معركته إلى النهاية، حتى وإن كلّفه الأمر الدخول في إضراب جديد عن الطعام، مؤكدًا أن شكوري “يعتبر قضيته معركة حياة أو موت من أجل استرجاع كرامته وإثبات براءته”.
ويُذكر أن السجين محمد شكوري كان قد خاض عدة إضرابات عن الطعام داخل السجن المركزي بآسفي، كان آخرها في ربيع السنة الجارية، واستمر 29 يومًا متواصلة، قبل أن يقرر وقفه مؤقتًا بعد تلقيه تحذيرًا طبيًا من خطورة وضعه الصحي، وتدخّل إدارة السجن لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له، وهو ما نوه به حينها عبر صوت العدالة مؤكدًا تقديره الكبير لمدير المؤسسة ورئيس المعقل وكل الموظفين الذين رافقوه خلال تلك الفترة الحرجة.
وقد أثار ملف شكوري خلال الشهور الماضية اهتمامًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية، حيث طالبت عدة منظمات بإعادة النظر في القضية وتمكينه من فرصة جديدة للدفاع عن نفسه في ضوء الأدلة التي ظهرت مؤخرًا، والتي يرى دفاعه أنها “كفيلة بقلب الملف رأسًا على عقب وإثبات براءته الكاملة”.
ويترقب الرأي العام الحقوقي ما ستسفر عنه الخطوات المقبلة، خاصة بعد إحالة الملف إلى الوكيل العام بالدار البيضاء، وسط آمال بأن يشكل هذا التطور مدخلًا نحو تحقيق العدالة المنصفة في واحدة من القضايا التي لا تزال تثير الكثير من التساؤلات
