صوت العدالة / الرشيدية
إستفاذ موظفو الأمن الجهوي بالرشيدية من ورشة تكوينية حول “فعلية الحق ودور المكلفين بإنفاذ القانون” يوم الأربعاء المنصرم ، من تنظيم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت بشراكة مع النيابة العامة .
وتهدف الورشة التكوينية الى تمكين المشاركين من المعارف والممارسات المتعلقة بدور النيابة العامة والشرطة القضائية في مكافحة جريمة التعذيب والمسؤولية التأديبية للعناصر المسؤولة عن الأمن والآليات المعتمدة بموجب المعايير الدولية والقانون الوطني، بحضور رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، فاطمة عراش، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، الأستاذمحمد الخياطي.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت رئيسة المجلس الجهوي لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، فاطمة عراش، أن هذه الورشة تهدف إلى تمكين عناصر الأمن الجهوي من اكتساب واعتماد مقاربة دامجة للحكامة الأمنية في مهامهم اليومية.
وأضافت ذات المتحدثة أن الورشة تتوخى أيضا تعزيز قدرات الفاعلين الأساسيين على المستوى الترابي لتملك الإطار القانوني الدولي والوطني المتعلق بجريمة التعذيب، والمسؤولية التأديبية للمكلفين بإنفاذ القانون، ودور النيابة العامة في مناهضة التعذيب”.
وذكرت رئيسة المجلس أن هذه الورشة تندرج في إطار تفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون المؤسساتي الموقعة في شتنبر 2022 بين المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ،كما أكدت أن هذه الاتفاقية تروم ترسيخ المكتسبات الحقوقية التي حققها المغرب في مجال إعمال وحماية حقوق الإنسان، وتطوير إطار للتعاون المشترك بين عناصر الأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بغرض النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشرطي.
كما أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية الأستاذ محمد الخياطي أن النيابة العامة منخرطة بشكل تام في تقوية معارف ومهارات عناصر الضابطة القضائية في مجال حقوق الإنسان، خاصة في مجال مكافحة جريمة التعذيب وفق القانون الوطني والمعايير الدولية.
وأشاد المسؤول القضائي بمساهمة مثل هذا النوع من اللقاءات التحسيسية في تقوية قدرات موظفي وعناصر الضابطة القضائية.
