وجه الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، انتقادات حادة للحكومة خلال احتفالات عيد الشغل، متهما إياها بالمسؤولية عن ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للأجراء.
وخلال كلمة ألقاها أمام حشود من النقابيين، اتهم موخاريق الحكومة بالتقاعس عن حماية المواطنين، مبرزا أنها تقف موقف المتفرج، بل وتتواطأ أحيانا مع فئة من أصحاب النفوذ الاقتصادي في التحكم في الأسعار والتلاعب بقوت المغاربة.
وانتقد المسؤول النقابي تمرير قانون ممارسة الحق في الإضراب، معتبرا أنه تم بطريقة تفتقر إلى الشفافية والديمقراطية، ووصفه بالقانون التقييدي الذي ينتقص من الحقوق الدستورية المكفولة للطبقة العاملة.
كما عبر الاتحاد المغربي للشغل عن احتجاجه على استمرار العمل بالفصل 288 من القانون الجنائي، وطالب بحذفه باعتباره متجاوزا وغير منصف، على حد تعبيره.
وجدد موخاريق مطالب الاتحاد والمتمثلة في الرفع العام للأجور، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاعات، والزيادة في المعاشات والتعويضات العائلية، إضافة إلى اعتماد السلم المتحرك للأجور والأسعار.
وأكد على ضرورة مراجعة النظام الضريبي لتحقيق عدالة ضريبية، من خلال تخفيف العبء عن الأجراء وفرض ضريبة على الثروة، داعيا إلى تسقيف أسعار المحروقات والمواد الأساسية، ومكافحة الاحتكار والمضاربة في السوق الوطنية.
وختم موخاريق كلمته بالتأكيد على تمسك الاتحاد بالدفاع عن الحقوق الاجتماعية والمهنية للطبقة العاملة، ودعوته الحكومة إلى حوار اجتماعي مسؤول يستجيب لتطلعات الشغيلة المغربية.
