تنطلق اليوم الأربعاء بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فصول المواجهة القضائية بين الملياردير عثمان بن جلون من جهة وابن شقيقه منير بن جلون ونعيمة الأزرق والدة هذا الأخير ، وذلك بعدما خسر عثمان بن جلون الدعوى القضائية على المستوى الابتدائي بعدما أمرت غرفة الجنايات الابتدائية بعدم الاختصاص بمبرر أن ما تقدم به المطالب بالحق المدني ضد ابن شقيقه غير معزز بوثائق تأكد ادعاءه بكون منير بن جلون ليس ابن شقيقه وأن والدته عاقر.
وكشفت مصادر مطلعة، أن منير بن جلون الموجود خارج التراب الوطني يتعرض لضغوطات تمنعه من حضور جلسة المواجهة بين بنجلون وابن أخيه .
وكشف مقرب من منير بن جلون، أن هذا الأخير يتعرض في كل مرة يحل بها بالمغرب عن طريق ميناء طنجة المتوسطي للتفتيش والانتظار لساعات حتى تتحرك الهواتف من أجل معرفة “هل يخلى سبيله أم يتم الاحتفاظ به علما أنه لا توجد أي مذكرة بحث في حقه”، يقول المصدر.
أما الطرف الثاني في الدعوى فهي نعيمة الأزرق، والدة منير بن جلون زوجة الراحل عمر بن جلون التي تعاني من أوضاع صحية تطلبت نقلها إلى المصحة لمتابعة حالتها الصحية المتدهورة.
مصدر مقرب من منير بن جلون يتساءل : “كيف لعثمان القريب من العائلة الملكية يطعن في نسب منير بن جلون من ابيه عمر بن جلون، علما أن الملك محمد السادس بعث رسالة تعزية إلى ارملة عمر بنجلون و إبنه منير بن جلون.وفي ذلك اعتراف ببنوة الابن لأبيه )
كما تساءل المصدر ذاته كيف سكت الثري عثمان بن جلون عن هذه القضية إلى حين وفاة شقيقه. إذ لا يمكن لرجل أعمال نافذ ومحاط بمجموعة من الخبراء والاستشاريين أن يسكت طيلة هذه مدة 27 سنة عن نسب غير شرعي إلى حين وفاة شقيقه.
وانطلقت فصول المواجهة بين الملياردير عثمان بن جلون وابن شقيقه سنة 2003 عندما توفي شقيقه عمر وأحاط ابنه الوحيد منير إلى جانب والدة هذا الأخير وجدته بالتركة، كما هو مثبت بالإراثة عدد 464 التي قضت المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء بترجيحها على الإراثة التي أنجزها عثمان بن جلون التي اسقط منها منير دون مبرر قانوني.
هذا وعندما أيقن عثمان بن جلون ان موقفه ضعيف ، تقدم سنة 2005 بشكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق في إراثة ابن اخيه منير، والغريب في الأمر هو موقف النيابة العامة التي أمرت بعدم فتح تحقيق في الموضوع معللة ذلك بكون النزاع يكتسي طابع شرعي صرف يخرج عن نطاق القانون الجنائي، إلا أن قاضي التحقيق باشر مهامه، مما اضطرت معه النيابة العامة إلى استئناف هذا الأمر مؤكدة على أن النزاع ذو طابع مدني.
كما أن الهيئة القضائية، رفضت ملتمسات النيابة العامة لكونها تمس بمبدأ الحياد الذي ينبغي على المحكمة احترامه، وبالتالي أكدت أن قرار قاضي التحقيق الذي خلص بعدم متابعة منير بن جلون وأمه، الشيء الذي أزعج عثمان بن جلون، حيث قام باستئناف الحكم أمام الغرفة الجنحية التي أمرت بإلغائه ومتابعة منير ووالدته ليأخذ الملف منحى آخر بعيدا عن المحكمة المدنية المتعلق بنفي النسب.
جلسة اليوم الأربعاء ، تأتي بعدما راج الملف أمام غرفة الجنايات الابتدائية تعرض فيها منير بن جلون إلى عدة ضغوطات اضطرته إلى الاستقرار خارج أرض الوطن .
وفي الأخير انصفت غرفة الجنايات الابتدائية الابن وامه حيث قضت ببراءتهما على اعتبار أن النزاع ذو طابع مدني، الشيء الذي أجج غضب عمه عليه فقام بمعية النيابة العامة باستئناف هذا القرار.
وما يثير الاستغراب هو موقف النيابة العامة التي تبنت مزاعم عثمان بن جلون حيث نزلت بثقلها لتطالب بإجراء خبرة جينية بين الابن وأمه والأكثر غرابة هو استجابة المحكمة لملتمس النيابة العامة، حيث أصدرت أمرا تمهيديا بإجراء هذه الخبرة علما أن المحكمة لم تناقش الملف وفي غياب والدة منير بن جلون التي تتابع علاجها في الخارج نظرا لمرورها بظروف صحية جد حرجة أثرت عليها نفسيا ومعنويا، ورغم إدلاء دفاعها بشواهد وتقارير طبية تثبت وضعيتها الصحية الحرجة إلا أن المحكمة اختارت أن تتجاوز هذه الشواهد الطبية لتشرع في مناقشة هذا الملف في غياب أم منير بنجلون .
ما يدفع إلى التساؤل، يقول المصدر ذاته، :”كيف يا ترى تغيرت المبادئ والقواعد القانونية الشرعية الآمرة التي تعد من النظام العام ما بين 15/06/2016 و14/09/2016 أي في غضون فترة زمنية لا تتعدى 3 أشهر لصدور قرارين من نفس الهيئة متناقضين يتعلقان بنفس الظروف والملابسات في نازلتين متشابهتين يتعلق الأمر فيهما بنفي النسب من طرف الورثة بعد وفاة المورث؟”.
هذا التناقض يعتبره الابن منير ابن جلون تعسفا ومسا خطيرا بحقوقه وحقوق والدته في إجراء محاكمة عادلة تتساوى فيها جميع الأطراف الشيء الذي دفعه إلى تقديم مجموعة من الشكايات في الموضوع إلى جميع الجهات، من بينها وزير العدل والرئيس الاول للمجلس الأعلى و المفتشية العامة لوزارة العدل.
