مواجهة أزمة الغلاء يتطلب إرادة سياسية قوية لتفادي الاحتقان الاجتماعي

https://www.youtube.com/watch?v=kliGP645hf8

السيد الرئيس السيدات والسادة الوزراء
السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
صرحتم الأسبوع الماضي على أن الحكومة تعمل على تعبئة شاملة لضمان توفر جميع المواد الأساسية التي يستهلكها المغاربة خلال رمضان بأسعار مناسبة وان الحكومة ستمنع اية تجاوزات قد تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين فما هي الإجراءات العملية التي ستتخذونها لمطمئنة المغاربة خصوصا وان واقع الحال غير مطمئن؟
شكرا السيد الوزير على جوابكم، لكننا في الاتحاد المغربي للشغل، نرى أن الإشكال لا يرتبط فقط بتوفير المواد الاستهلاكية الأساسية، وضمان وصولها إلى مختلف الأسواق الوطنية وهو ما نثمنه، لكن الإشكال هو ضعف قدرة المواطنين على التزود بها، وصعوبة توفير لقمة عيشهم اليومي التي أصبحت مرة في ظل استمرار الغلاء واستفحاله +حيث أكدت المندوبية HCP أن 81% من الاسر صرحت بتدهور مستوى معيشتها، وأن الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك ارتفع بدوره، وهذا كله ينعكس سلبا على مستوى العيش وعلى الاستقرار الاجتماعي بشكل أعم.
السيد الوزير، إن الحديث عن تكثيف عمليات المراقبة التي تستهدف تجار التقسيط وتجار القرب بالأحياء الشعبية، والتي غالبا ما يخصها الإعلام الرسمي والموازي بتغطية واسعة أقرب إلى التشهير بهؤلاء التجار، رغم هامش ربحهم القليل. عوض أن تستهدف هذه الحملات شبكات المضاربين والسماسرة والمحتكرين المسؤولين الحقيقيين عن الغلاء.
ويجب أن تقترن بإجراءات رادعة، كمصادرة السلع المحتكرة، وفرض عقوبات مالية وإدارية على المضاربين، إضافة إلى تعزيز شفافية سلاسل التوزيع.
إننا في فريق الاتحاد المغربي للشغل نؤكد أن معالجة أزمة الغلاء لا يتم عبر الخطابات المطمئنة فقط، بل ب:

1. تحديد سقف أسعار المواد الأساسية من خلال تفعيل الآليات القانونية الخاصة بذلك؛
2. محاربة كافة أشكال المضاربة والاحتكار من المنبع والادخار السري والغش بالحزم والصرامة اللازمين، التي تضر بصحة المواطنين وبجيوبهم
3. دعم الأجراء والموظفين عبر إجراءات اجتماعية، ولم لا صرف تعويضات استثنائية لمساعدتهم على مواجهة الغلاء خلال هذا الشهر الكريم؛
4. مواصلة تشجيع الإنتاج الوطني للمواد الأساسية، وتقليل التبعية للأسواق العالمية.
   السيد الوزير، إن مواجهة غلاء الأسعار تتطلب إرادة سياسية قوية عبر وضع آليات اجتثاث الفساد والريع في كافة تجلياتهما لتحقيق الأمن الغذائي ترجيحا للمصلحة الوطنية.
   وإن استمرار ارتفاع الأسعار من شأنه أن يعمق الإحساس بالظلم، خصوصا مع ضعف الزيادات المقررة في الأجور، والتي لم تواكب بأي حال من الأحوال نسب التضخم التي نعيشها، حتى نعيد الثقة للمواطنين ونجنب الوضع الاجتماعي مزيدا من الاحتقان.