صوت العدالة – عبد السلام اسريفي
تلقى تجار و مهنيو إقليم الخميسات خبر تمديد حالة الطوارئ الصحية بكثير من الدهشة ،خاصة وأن المنطقة لم تعرف إلا سبع حالة شفيت بالكامل ،ولم يسجل بعدها ولأكثر من أسبوعين أية إصابةبالفيروس،باستثناء حالات الثكنة العسكرية بالدخيلة وهذه لها سياق خاص.
حيث كان المهنيون بالاقليم ينتظرون التخفيف من إجراءات حالة الطوارئ الصحية،والسماح لهم بالاشتغال على الأقل توفير قوتهم اليومي والتخفيف من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا،مع العلم، أن عدد كبير من المعوزين لم يتوصلوا بدعم الدعوة ،ولولا تكاثف الجهود وظهور مظاهر من التضامن الاجتماعي على شكل مساعدات غذائية لشاهدنا صور أخرى داخل الإقليم كالتي عرفتها ازحيليكة أو أكثر قوة وخطورة.
ويتساءل مواطن من تيفلت يعمل في قطاع الملابس،حول أسباب تمديد حالة الطوارئ بالمدينة،رغم أن الحالة مستقرة ولم تسجل أية حالة منذ أكثر من شهر،منبها لتدهور الوضع داخل الفئة التي ينتمي إليها،حيث بات من الصعب جدا استمرار الوضع على ما هو عليه،بسبب الأزمة وقلة الموارد،وتراكم الديون مع ثقل الالتزامات المالية حيال الأبناك ومؤسسات القروض الأخرى.
نفس الشيء قال به مواطن آخر من الخميسات،يعمل كخياط،مضيفا،أن الوضع كارثي،ولم بعد يستطيع توفير المواد الغذائية الضرورية لأسرته،مع تراكم واجبات الكراء وفواتير الماء والكهرباء” كانوا يخليونا نحلوا المحلات ويلزمونا باجراءات السلامة والكمامة،على الأقل نجيبوا مصاريف نهارنا،راه تقهرنا”.
وكان المواطنون المهنيون منهم بشكل خاص ينتظرون من العثماني تقديم مخطط بمقتضاه يتم التخفيف من اجراءات حالة الطوارئ الصحية بالجهات والأقاليم التي تخلو من الإصابات ،أو التي تعافت من الفيروس لأكثر من أسبوعين،لكن،التمديد لثلاث أسابيع أخرى،اعتبره البعض حيف في حق هذه المناطق خاصة اقليم الخميسات،حيث باتت بعض الأسر عاجزة عن إيجاد الحلول رغم دعم الدولة وتكافل الأسر فيما بينها والقفف المقدمة من قبل مكونات المجتمع،ما جعلها تطالب بالتخفيف من هذه الإجراءات والسماح لها بالرجوع الى مقرات عملها وممارسة مهنها على الأقل توفير القوت اليومي لأسرها والوفاء بالتزاماتها ( الأبناك،الكهرباء،الماء،المدارس الخصوصية،واجبات الكراء…)مع إلتزامها بشروط السلامة والتباعد الاجتماعي.
