تتواصل الانتقادات والقلق من تصرفات المدعوة هيام على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت مصدر جدل واسع بسبب محتواياتها الإخيرة المنشورة على اليوتيب خاصة منشروها الأخير الذي يُزعزع عقيدة أطفالها ويدفعهم نحو تغيير ديانتهم هذه التصرفات التي نشرته عبر تيك توك ويوتيوب لم يمر مرور الكرام، إذ أثارت غضباً واستنكاراً واسعاً بين الأوساط الاجتماعية والدينية في البلاد.
هيام كعادتها أثارت غضب المجتمع بعدما بدأت بنشر مقاطع فيديو تفرض وتطلب على أطفالها القاصرين الدخول في الديانة المسيحية، مستخدمة منصاتها للترويج لهذا الفعل، هذا الأمر يشكل تهديداً كبيراً لعقيدة الأطفال،
لم يقتصر الأمر على التعليقات الغاضبة على منصاتها فقط، بل امتد إلى دعوات رسمية وشعبية بضرورة تدخل النيابة العامة لوقف هذا “العبث” وحماية الأطفال من هذه التصرفات الضارة، العديد من المواطنين طالبوا باتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد هيام، لمنعها من مواصلة التأثير السلبي على أطفالها وأطفال آخرين قد يتابعون محتواها.
في هذا السياق، يتساءل الكثيرون عن دور السلطات المختصة، وعلى رأسها النيابة العامة، في التعامل مع هذه القضية. حماية حقوق الأطفال وضمان سلامتهم النفسية والدينية يجب أن تكون أولوية، مما يستدعي تحركاً سريعاً وحاسماً من الجهات المسؤولة.
فمن الضروري فتح تحقيق شامل في أنشطة هيام على وسائل التواصل الاجتماعي وتقييم تأثيراتها على الأطفال ،إذ يجب على النيابة العامة والجهات المعنية الأخرى اتخاذ خطوات ملموسة لحماية الأطفال من أي انتهاك لحقوقهم، وضمان أن تكون بيئة الإنترنت مكاناً آمناً لهم.
فكما يعلم الجميع أن حماية الأطفال من التأثيرات السلبية عبر الإنترنت مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود بين الجهات الحكومية وفعاليات المجتمع المدني ،يجب أن يكون هناك رادع قانوني واضح لكل من يحاول استغلال هذه المنصات للإضرار بالأطفال أو ترويج أفكار تتعارض مع قيم المجتمع، نأمل أن تتحرك النيابة العامة بسرعة لحماية الأطفال من هذا العبث الذي تمارسه هيام، وضمان بيئة آمنة ومستقرة لهم.
