من يظن ان القضاء لا يخطئ فهو خاطى

من يظن ان القضاء لا يخطئ فهو خاطى ومن يظن ان القضاء فوق البشر فهو خاطئ حيث برزت في الأيام القليلة الماضية عدة أقلام تنتقد و تخوض في النيل من صمعة القضاة و القضاء المغربي دون أي تمييز بين الصالح و الطالح و دون أي تحري في الوقائع و الحقائق فمجرد إتهام بالرشوة من مواطن خسر حكم تجده في اليوم الموالي فضيحة في معظم صفحات الجرائد و المواقع الإلكترونية مغيبين المهنية في التحري ومغيبين كذلك هيبة القضاء و ممثليه حتى أصبح القاضي المغربي هدفا لكل من هب و دب الكل ينهش في لحمه ولعل هذا ما لمسناه ليلة أمس في أحد المواقع الإلكترونية التي نشرت خبرا تحت عنوان فضيحة تزلزل القضاء المغربي.. الحكم ببراءة متهم بحوزته 8 أطنان من المخدرات والقاضي يتسلم 200 مليون رشوة حيث تم النشر من غير وجود أي دليل على واقعة الرشوة وتم توجيه أصابع الإتهام إلى رئيس الجلسة بالإسم و نشر رقم الملف و حيثياته ورغم كل هذا لم ينفي أو يؤكد لنا أي مسؤول حقيقة الأمر مما يجعل حرمة القضاء على المحك في الوقت الذي يتم فيه التعتيم ممنهج على ظروف عمل القضاة و التعويضات التي يتقاضونها بالإضافة إلى الكم الكبير في عدد الملفات التي تعرض على القاضي سنويا كما نلاحظ كذلك غياب أي تنويه أو تشجيع للقضاة النزهاء المجدين لا من طرف المجتمع المدني أو ممثلي الرأي العام الوطني و هو ما يعتبر حيفا كبيرا في حق هذه الشريحة المهمة في المجتمع التي تمثل الضامن الأساسي لكرامة المواطن فمن دونها سيعم التسيب و الإجرام والتسلط و كل أنواع الظلم والفساد الإجتماعي زد على ذلك أن سياسة التعتيم الإعلامي وواجب التحفظ لدى القضاة يجب إعادة النظر فيها لأنها لم تعد تواكب متطلبات العصر وأن التحفظ لا يعني بتاثا التكتم على كل شيء بل يجب أن يتم التواصل بين رجال الإعلام و رجال القضاء و مؤازرة بعضهم لبعض لمحاربة الفساد و المفسدين على إعتبار أن حالات الرشوة هي حالات شاذة لا يمكن تعميمهاعلى جسم يعد من أهم ركائز دولة المؤسسات التي ما فتئ ينادي بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و هي ظاهرة تنخر جميع القطاعات وجب التصدي لها بحماية القضاة و تجنب التشهير بهم من غير دليل مادي ملموس و حثهم على بذل المزيد من الجهد و العطاء و مساندتهم في مطالبهم المشروعة فبهم تتحقق العدالة المنشودة من الجميع و بهم نستعيد الثقة في دولة المؤسسات .