كتب : زهير جبر
المافيا تتحالف و تستغل أخطاء القضاء التجاري في الرباط
قبل و بعد رحيل الرجل العصامي الكبير الحاج الحسن جاخوخ تكالبت أجهزة كثيرة و أشخاص و عصابات منظمة لوقف مسيرة هذا الهرم الصناعي الدولي الذي اخترق انطلاقا من المغرب، افريقيا، و أروبا و وصل إلى أدغال و بحار أمريكا اللاتينية…
و قبل رحيله بثلاث سنوات فطن الرجل إلى مؤامرة خسيسة كانت تستهدف المجموعة العملاقة التي اشتراها من الدولة المغربية في إطار عملية خوصصة (2007) و كان الهدف تصفية المجموعة و تفويتها إلى جهات “مافيوزية” بتواطئ مع ابنه طارق الذي خرج عن طريق أبيه و انضم هو و أمه إلى جماعة معادية يقودها المتابع عبد البار المروازي الذي لا زال هاربا من العدالة رغم أوامر القبض الصادرة في حقه من محكمة الدار البيضاء هو و المتابعين الآخرين القانيط و زوجته لبنى… و كان المرحوم جاخوخ و حتى آخر رمق في حياته يطالب الجهات القضائية بتنفيذ أوامر الاعتقال و لكن دون جدوى … و اكتفى القضاء باعتقال نجله طارق و الحكم عليه بثلاث سنوات سجنا هو و مجموعة أخرى من المتواطئين…
نقطة البداية كانت اشعار الحاج الحسن جاخوخ وشركيه منذ عشرات السنين الدكتور مصطفى عزيز الرأي العام أن المجموعة مستهدفة من طرف مافيا خفية و ظاهرة تحاول تصفية “جوهرة الصناعة البحرية المغربية و العربية”كما كانت تسميها الدوائر العليا في المغرب…
وخلال خمس سنوات من العمل الشاق و المثمر أعيدت هيكلة المجموعة درابور -رمال على أسس علمية متينة، و رفعت إلى مصاف الشركات العملاقة في العمل البحري مغربيا و دوليا تحت قيادة الدكتور مصطفى عزيز شريك المرحوم و بيت سره و الموصى له بمواصلة مسيرته…
استطاعت درابور- رمال خلال ثلاث سنوات الأخيرة أن تتصدر سوق جرف الرمال في الموانئ المغربية و تشييدها و سيطرت على 36 ميناء في المغرب و هو مجموع موانئها… بعد أن كانت لا تمثل إلا ٪20 من هذا السوق…
أما شركة رمال التابعة للمجموعة التي تجرف رمال البحر الخضراء و تبيعها بعد غسلها و تأهيلها وضبطها بيئيا لتسليمها للأوراش الضخمة التي تشهدها المسيرة العمرانية المغربية… رمال الشركة الوحيدة في المغرب المهيكلة و الخاضعة لمقاييس الشفافية ، والمصداقية و
رمال الشركة الوحيدة في المغرب المهيكلة و الخاضعة لمقاييس الشفافية ، والمصداقية و الإحترافية… و هذه الشركة التي تشغل أكثر من 600 إلى 700 شخص من مهندسين و رجال و نساء مختبرات و إداريين و بحارين ، تنتج على أقل من %8 ثمانية في المائة من مجموع رمال المغرب (56 متر مكعب) … و تدفع لوحدها %85 (خمسة و ثمانين في المائة) من مجموع هذه الرمال كضرائب لخزينة الدولة…
فضيحة بجلاجل… كيف يعقل أن تدفع شركة لا تنتج إلا %8 من الرمال 85% من الضرائب على كل رمال المغرب؟
… بكل بساطة أن المافيا المسيطرة على إنتاج رمال الكثبان و الشواطئ و سرقتها تحت جنح الظلام و بتواطئ مع جهات نافذة لا تدفع و لا “درهما ” واحدا للخزينة و كل هذه الأموال نقدا (كاش) تذهب في عملية تبييض خطيرة تفوق ما يقوم به مهربو الحشيش و المخدرات… و الغريب في الأمر أن هذه المافيا تغدق أموالا كبيرة على جمعيات وهمية لتحويل الأنظار عن جرائمها، و الهجوم و التهجم على “شركة درابور- رمال” المهيكلة و الخاضعة لقوانين صارمة تمنع على نفسها بيع الرمال نقدا (كاش) و دفع الضرائب على كل “كيلو” رمال بيع أمام الكاميرات و المحاسبات المضبوطة.
يال المصيبة… مجموعة مواطنة تحاسب على كل كيلو رمل هي المستهدفة والمهربون ل %90 من الرمال لا يحاسبون بل يمولون الحملات، و يدفعون للمحامين لإرهاب “مجموعة اقتصادية مثالية” هي درابور- رمال.
هذه المافيا هي التي تدفع للجمعيات اليسارية السخيفة التي تدافع عن البيئة، و البحر، و السمك … و هي لا تفرق بين النهر و البحر … و أوجدوا أدوات فتحت معارك “دونكيشوطية” ضد مجموعة “درابور- رمال” في محاولة يائسة لوقف أعمالها ، وتعطيل نشاطها… حملات إعلامية مدفوعة الثمن من طرف المهربين لكي لا ينكشف أمرهم و عملية توظيفهم لأموال ضخمة تفوق 300 مليون دولار على أقل تقدير…
و لم يشهد المغرب حملة عشواء و رهيبة ضد مجموعة اقتصادية رائدة كما شهدها مع مجموعة درابور- رمال.
أموال كثيرة صرفت في كل الاتجاهات لطمس الحقائق أو قلبها، و تقديم أكبر مجموعة بحرية افريقية و عربية على أنها عدوة للبيئة لأنها تجرف رمال البحر و تسهل للبحارة و السفن سبل عيشها ، و تحمي المدن على مداخل البحر و النهر من الفيضانات ، و مساوئ الواد الحار… فمتى أضر جرف الرمال بالسمك أو بالبيئة البحرية و العالم أجمع يعيش على هذه التقنية الرائدة التي حولت هولاندا و البرازيل و فرنسا و أمريكا و روسيا إلى مناطق بحرية آمنة…
و في إطار هذه المؤامرة الخسيسة ارتفعت أصوات نشاز هنا و هناك ممولة من مهربي و مافيا الرمال لتكون “لوبيا” وصل حتى البرلمان و بعض الوزارات لتنفخ في بوق مثقوب متهمة “شركة درابور- رمال” التي تقيدها قوانين و التزامات وطنية و دولية بكل الخروقات البيئية ، بينما الخطر آت من مهربي رمال الشواطئ و الكثبان التي لا علاقة “لدرابور- رمال” بها … يال الهول… من يصدق هذه المهازل غير الذين يأكلون من أموال التهريب والتبييض العفنة… و قامت المجموعة الرائدة بتعاون مع مختبرات علمية عالمية رائدة برد الصاع صاعين، و تنوير الرأي العام و فضح المافيا التي تختبأ وراء هذه العملات ….
… و كان آخرها حكم “قراقوشي” صدر عن محكمة الرباط التجارية الذي عرى عن الخبيث و الوسخ لهذه العصابة التي استعملت “بارا للسكر و العهر” ألصقوه في نطاق عملية “اقتصاد الريع” بباب “شركة رمال المواطنة” الموجودة في عين المكان قبل أكثر من عشر سنوات ، و جعلوا منه “مسمار جحا” لضرب شركة مواطنة لصالح مجموعة من السكارى و المهربين و منظفي الأموال الرملية… محكمة الاستئناف بنفس المنطقة “القنيطرة” رفضت تفاهات صاحب البار، و نقلت شقه التجاري إلى محكمة الرباط التجارية الإبتدائية التي أصدرت “حكما قراقوشيا” فريدا في تاريخ القضاء الدولي يقضي بتغريم الشركة المواطنة 500 ألف درهم (أكثر من 50 ألف دولار) و تغيير أبواب الشركة ، و تحويل ميزان تعاملها مع الشاحنات “لاحتساب الضرائب للدولة” و غلق أبواب الشركة قبل السادسة مساءا و تغريمها أكثر من 3000 درهم عن كل يوم لم تتقيد به بهذا الحكم القراقوشي… .
وبهذا الحكم الذي إعتبرته الشركة جائرا يكون القاضي الذي أصدره قد أخذ على عاتقه مهمة تصفية “شركة درابور- رمال” ..
المهم أن هذا الحكم القراقوشي دخل “غنيس” من بابه الواسع، و أدخلته الخارجية الأمريكية أيضا إلى سباقها “القراقوشي” و قد يحصل على قضية السبق في تقريرها القادم… لأنه فريد من نوعه… و “البار” صاحب السبق مع الحكم يوجد على بعد 50 “خمسين مترا” لا غير عن مسجد يؤمه خيرة مسلمي المنطقة… و هذا هو العجب العجاب… بار بين شركة مواطنة منذ سنوات و مسجد عريق يؤمه المسلمين خمس مرات في اليوم… و يقال أن هذا الحكم القراقوشي كان بصدد منع الآذان بعد السادسة احتراما لمشاعر السكارى و الباغيات… و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم…
فهل ستتحرك ضمائر المشرفين على خدمة البلاد والعباد لدحر هذه المافيا التي تسعى لقتل شركة مواطنة لتنظيف أموالها القذرة في هدوء و سكينة
